رحبت بوروندي خلال مناقشة اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة في مدينة نيويورك، 16 و17 يونيو،باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)، والذي شكّل نقطة تحول تاريخية، وضخ ديناميكية جديدة في العملية السياسية، ورسخ مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الإطار الوحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي طال أمده.
وأشادت بوروندي في بيان لها خلال بالزخم الدولي المتنامي لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تحظى اليوم بدعم أكثر من 130 دولة حول العالم، معتبرة أن المبادرة تشكل الأساس الجاد والمصداق والواقعي الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، وفقًا للمحددات التي وضعها القرار 2797.

وأعربت بوروندي عن تشجيعها لجميع الأطراف على مواصلة انخراطهم في العملية السياسية من أجل اغتنام هذه الفرصة التاريخية التي يتيحها القرار 2797، بهدف التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، وكذا دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير العملية السياسية، وتدعو الأطراف الأربعة كلا من المغرب، والجزائر، وموريتانيا، بالإضافة إلى البوليساريو، إلى البقاء ملتزمين تمامًا بهذه الديناميكية البنّاءة.

وأشادت بوروندي في بيانها بالاحترام المستمر لوقف إطلاق النار من جانب المملكة المغربية، فضلًا عن تعاونها الكامل والمستمر مع بعثة المينورسو”، مُدينة بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض استقرار المنطقة أو يمس بالعملية السياسية الجارية، لا سيما الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين.

وأدانت بوروندي الاعتداء الذي استهدف مدينة السمارة في 5 ماي 2026، والذي يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي وجهود السلام المبذولة تحت رعاية الأمم المتحدة. وتؤكد بوروندي على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتجدد التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار.

ورحبت بالتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في الأقاليم الجنوبية بفضل الاستثمارات الهامة التي رصدتها المملكة المغربية في مجالات البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، وحماية البيئة، والنهوض بالتراث الثقافي المحلي، مؤكدة أنها تلاحظ بإرتياح أن سكان الصحراء المغربية يشاركون بنشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمنطقتهم من خلال المؤسسات الديمقراطية والعمليات الانتخابية، مشيدة بالمشاركة المنتظمة لممثليهم المنتخبين ديمقراطيًا في أعمال وندوات اللجنة الـ 24.

وعبّرت بوروندي عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، ولا سيما وضع النساء والأطفال، داعية إلى أن تصل المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لسكان المخيمات بشكل فعلي إلى مستحقيها، مشددة على ضرورة ضمان إدارة شفافة ومسؤولة لهذه المساعدات، مؤكدة على أهمية القيام بتسجيل السكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف، وفقًا لولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجددت بوروندي تأكيدها على دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي يمثل الإطار الوحيد والأوحد لحل سياسي متفاوض عليه، عادل ومستدام، والذي يعد السبيل الأمثل للإغلاق النهائي لملف الصحراء الذي طال أمده على جدول الأعمال الدولي.