شددت البنين على دعمها الكامل للسيادة المغربية على الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، في بيان تلاه مارك هيرمان أرابا، السفير والممثل الدائم لبنين لدى الأمم المتحدة، قي أشغال اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة يومي 16 و 17 يونيو الجاري.

وجددت البنين في بيانها التأكيد على تشبثها بحل سياسي، واقعي، براغماتي ومستدام، وفقاً للمعايير المتفق عليها في إطار الأمم المتحدة والجهود اللاحقة التي يبذلها الأمين العام، مرحبة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يمثل خطوة هامة في السعي نحو تسوية نهائية لهذا النزاع من خلال تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق ذلك.

ورحبت البنين بالزخم الدولي المتنامي لصالح مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، والذي يحظى اليوم بدعم واسع ومتنوع داخل المجتمع الدولي، معربة عن تشجيعها جميع الأطراف على البناء على هذا الزخم من أجل المضي قدماً نحو حل سياسي مقبول متبادلاً، واقعي، براغماتي ومستدام، تماشياً مع روح ونص القرار 2797.

وأفادت البنين أنها لاحظت بإرتياح أن مخطط الحكم الذاتي يحتل مكانة مركزية في مختلف المفاوضات الجارية، ونحث جميع الأطراف على مواصلة انخراطها بشكل بناء، من أجل الحفاظ على الزخم السياسي المتولد، معربة عن دعمها الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، مشيدة بالمبادرات المتخذة لتسهيل الحوار السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

وشجعت بنين كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو على البقاء ملتزمين بهذه العملية واغتنام الفرصة التاريخية المتاحة اليوم للتوصل إلى حل مستدام ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مشيدة باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وكذلك بتعاونه مع بعثة المينورسو (MINURSO).

ودعت بنين في بيانها جميع الأطراف إلى إظهار ضبط النفس والامتناع، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2797، عن أي عمل من شأنه تقويض التقدم المحرز أو تعريض العملية السياسية الجارية للخطر، مؤكدة أن أمن واستقرار المنطقة يجب أن يظلا أولوية جماعية، تماماً مثل قدرة بعثة المينورسو على تنفيذ ولايتها في أفضل الظروف العملياتية.

وحثت بنين بشدة على تنفيذ القرار 2797 الذي يطلب من الأمين العام تقديم مراجعة استراتيجية للولاية المستقبلية لبعثة المينورسو، وذلك لضمان ملاءمتها مع الحقائق العملياتية على الأرض وتطور العملية السياسية نحو تسوية نهائية.

وقال ممثل بنين: ” إذا كان لا يمكن أن يكون هناك سلام دون تنمية، ولا تنمية دون سلام، فإنه لا يمكن أن يكون هناك سلام ولا تنمية دون احترام حقوق الإنسان” و “إذا كان أحد هذه الركائز الثلاث ضعيفاً… فإن الهيكل بأكمله يكون ضعيفاً”.

ورحبت بنين باستمرار جهود التنمية في الصحراء والاستثمارات التي تم ضخها في مجالات التنمية المستدامة، وحماية البيئة، والتعزيز الثقافي، وتحسين البنية التحتية لصالح رفاهية السكان. وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية، وننضم تماماً إلى الإشادة الممنوحة للمغرب في قرار مجلس الأمن رقم 2756.

وأكدت أن المشاركة النشطة لسكان الصحراء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمنطقتهم، وانخراطهم القوي في العمليات الديمقراطية، تشكل بلا شك آثاراً إيجابية وتجسيداً واضحاً لالتزامهم السياسي، معربة عن قلقها بشأن الوضع الإنساني السائد في مخيمات تندوف، لا سيما وضع النساء والأطفال، مطالبة بضمان وصول المساعدات الدولية الموجهة للسكان المعنيين وتوزيعها عليهم فعلياً في إطار احترام مبادئ الشفافية، والمساءلة، والحكامة الجيدة.

وحثت بنين على إحصاء سكان مخيمات تندوف، وفقاً لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، وولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مضيفة أن الوقت حان لتحويل الزخم الحالي إلى تقدم سياسي حاسم، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والواقعية والرؤية، من أجل التوصل إلى حل نهائي يضمن الاستقرار الإقليمي، ويعزز التعاون بين الدول المعنية، ويستجيب للتطلعات المشروعة لسكان المنطقة.