السكوري: التكوين المهني الخاص شريك محوري بـ1600 مؤسسة وأزيد من 120 ألف متدرب (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري أن التكوين المهني الخاص، الذي أصبح شريكا محوريا إلى جانب التكوين المهني العمومي، حيث يستقطب حوالي 120 ألف متدرب ومتدربة، موزعين على شبكة واسعة تضم أكثر من 1600 مؤسسة للتكوين المهني الخاص على الصعيد الوطني.

جاء ذلك، خلال الانطلاقة الرسمية لسلسلة من اللقاءات الجهوية في إطار اللقاء الوطني المنظم مع مؤسسات التكوين المهني الخاص بالدار البيضاء، وذلك ضمن مخطط شامل يهدف إلى تسريع وتيرة تطوير هذا القطاع وتعزيز مساهمته في منظومة التكوين المهني بالمغرب.

وأوضح السكوري أن هذا القطاع كان يواجه في السابق إكراهات قانونية حالت دون تنظيم الدروس المسائية، رغم وجود حاجة ملحة لدى فئات واسعة من الأجراء والمهنيين الراغبين في تحسين وضعهم المهني أو تغيير مسارهم الوظيفي، وهو ما كان يفرض عليهم متابعة التكوين في فترات متأخرة من اليوم أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات على مستوى الوزارة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات المهنية المعنية، من أجل تمكين مؤسسات التكوين المهني الخاص من تنظيم دروس مسائية، بما يتيح مرونة أكبر ويستجيب لحاجيات سوق الشغل والمتعلمين على حد سواء.

وتوقف المسؤول الحكومي عند الإشكالات التي كانت مطروحة سابقا على مستوى اعتماد الشعب والمؤسسات، وكذا مساطر التأهيل والاعتماد الأكاديمي، والتي كانت تعرف بطئاً وتعقيدا إداريا، ما كان ينعكس سلبا على مسار الخريجين.

وأوضح الوزير أن بعض التكوينات كانت لا تحظى بالاعتراف في الوقت المناسب، مما كان يؤدي إلى تأخر استفادة المتدربين من دبلوماتهم، رغم إتمامهم لمسار تكويني قد يمتد لسنوات، وهو ما اعتبره إشكالا يؤثر على جاذبية القطاع ومصداقيته.

وأشار في هذا السياق إلى أن الإصلاح الجديد يهدف إلى تبسيط وتسريع هذه المساطر، بما يضمن الاعتراف بالشهادات في آجال معقولة، ويعزز مصداقية التكوين وجودته، مع تقليص الفجوة بين مدة التكوين والاعتراف الرسمي به.

وفي ما يتعلق بالشق الاجتماعي، أبرز السكوري أن المتدربين في التكوين المهني الخاص، رغم طبيعة التكوين الممول ذاتيا، كانوا يستفيدون من دعم أو منح لتغطية جزء من تكاليف التكوين، لافتا إلى أن هذا الدعم كان يُوجه في السابق إلى المؤسسات عبر مساطر إدارية معقدة، ما كان يحد من فعاليته ويُصعب عملية استفادة المتدربين منه بالشكل المطلوب.

وأكد أنه تم اعتماد إصلاح جديد يقوم على تحويل الدعم المالي بشكل مباشر إلى المتدربين والمتدربات، بما يمكنهم من أداء جزء من تكاليف التكوين بشكل مباشر، ويضمن شفافية أكبر ونجاعة في تدبير هذا الدعم.

وشدد الوزير أن المغرب يتوفر على قطاعات واعدة تعرف طلبا متزايدا على الكفاءات المؤهلة، ما يفرض تعزيز دور التكوين المهني الخاص باعتباره رافعة أساسية لتأهيل الشباب.

وعبّر عن الثقة في دور المستثمرين المغاربة والقطاع الخاص في دعم هذا الورش، سواء من خلال الاستثمار في مؤسسات التكوين المهني الخاص أو عبر المساهمة في تشغيل خريجيه، إلى جانب المقاولات التي تستقطب هذه الكفاءات، بما يعزز إدماج الشباب في سوق الشغل ويرفع من جودة التكوين على المستوى الوطني.