واصلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة نهجها الصارم في التصدي لجرائم المخدرات القوية، بعدما أصدرت حكماً جديداً في ملف يتعلق بحيازة والاتجار في مادة الكوكايين، إلى جانب الحيازة غير القانونية للمواد المخدرة.

وبعد استكمال مناقشة القضية ودراسة مختلف المعطيات والوقائع المعروضة أمامها، أدانت المحكمة المتهم الرئيسي وحكمت عليه بثماني سنوات سجناً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، فضلاً عن الأمر بإتلاف الكمية المحجوزة من المخدرات وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

كما قررت الهيئة القضائية مصادرة الأموال المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، باعتبارها متحصلة من نشاط غير مشروع مرتبط بالاتجار في المخدرات، في إطار الجهود الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة والحد من انتشار المخدرات القوية.

وفي الشق المدني من الملف، ألزمت المحكمة المتهم بأداء مبلغ 93.800 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعويضاً عن الأضرار والمستحقات الناجمة عن المخالفة الجمركية المرتكبة.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة في ملفات مرتبطة بالمخدرات القوية، والتي تعكس توجهاً قضائياً حازماً في مواجهة شبكات الاتجار بالمؤثرات العقلية والكوكايين، من خلال تشديد العقوبات السالبة للحرية، ومصادرة العائدات المالية غير المشروعة، وإتلاف المحجوزات وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.

وتؤكد هذه الأحكام استمرار السلطات القضائية في تكريس سياسة الردع والزجر القانوني لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، حفاظاً على الأمن العام وحماية المجتمع من تداعيات هذه الظواهر الإجرامية.