وأخيرا، تأسست نقابة فوزارة الخارجية، بحيث خرجات النقابة الوطنية لموظفي قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (U.M.T)، مذكرة مطلبية موجهة إلى المسؤولين عن تدبير القطاع.

النقابة قالت بلي كاينا الانتظارية القاتلة فالوزارة ، وتجميد الطاقات البشرية، وتفشي مظاهر الإقصاء والتهميش والانتقام من الكفاءات التي ساهمت في بناء الوزارة منذ تأسيسها بنفس وطني صادق ومسؤولية عالية.

وحسب نص المذكرة المطلبية للنقابة، الإدارة خلال الأيام القليلة الماضية قامت بخطوة وصفتها النقابة بـ”المجحفة والظالمة”، وتمثلت في المساس بالتعويضات الشهرية للموظفين واقتطاعها.

واستنكر البلاغ توقيت هذه الإجراءات التي تزامنت مع فترة دينية واجتماعية حساسة تعيشها الأسر المغربية وهي تستعد لاقتناء أضحية العيد، في ظل موجة الغلاء الحالية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وأكدت النقابة أن هذه الخطوة لا تعبر عن مطالب فئوية ضيقة، بل هي صرخة لإنقاذ القطاع، وضمان استقرار الموارد البشرية، وإرساء مبادئ الإنصاف والشفافية وتكافؤ الفرص، من أجل إنجاح الإصلاح الهيكلي المرتقب وتطوير الأداء الإداري بما يخدم مغاربة العالم بالشكل الأمثل.
ومن أجل بناء حوار مسؤول يوقف حالة الغليان والتذمر، سطرت النقابة ملفاً مطلبياً شاملاً يتضمن عشر نقاط رئيسية لا تقبل التأجيل.

وطالبت النقابة بضرورة التراجع الفوري عن كل أشكال العقاب الفردي والجماعي التي اتُّخذت أو يعتزم اتخاذها ضد أطر ومسؤولي القطاع، موازاة مع مراجعة القرارات الإقصائية التي أفضت إلى تهميش الكفاءات وتجريدها من مهامها الإدارية، وإعادة الاعتبار للأطر الإدارية وتمكينها من اختصاصاتها بناءً على الاستحقاق.

كما دعت النقابة إلى توفير كافة الشروط التنظيمية والبشرية والمالية الكفيلة بضمان السير السليم للمرفق العمومي، مع مأسسة ثقافة تواصلية دائمية وآليات حوار منظمة ومستدامة بين الإدارة والموظفين لتعزيز الانخراط الجماعي في تحقيق أهداف القطاع.

وشددت النقابية على المعالجة الفورية والكاملة للآثار التعسفية التي طالت التعويضات الشهرية، وتسوية الوضعيات المادية للمتضررين باعتبار هذه التحفيزات مكاسب تاريخية راسخة نتجت عن جولات حوار اجتماعي سابقة.

وطالبت باعتماد نظام تكميلي عادل وشفاف للتحفيزات ينبني على المهام والمسؤوليات الفعلية ومؤشرات الأداء، مع حسم إشكالية العمل خارج أوقات العمل الرسمية وتعويضاتها. واسترسلت المذكرة في المطالبة بإرساء مناخ مهني مبني على الاحترام المتبادل وبناء الثقة بما يصون الحقوق الإدارية والاجتماعية ويضمن الاستقرار الوظيفي، مع إقرار برنامج تكويني خاص يستجيب لمتطلبات موظفي القطاع وتحدياتهم المهنية.

واختتمت النقابة الوطنية ملفها المطلبي بوضع نقطة حاسمة تتعلق بالوضع القانوني والمؤسساتي للموظفين، حيث طالبت بإدراج القطاع بشكل صريح وواضح في مشروع النظام الأساسي الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ودعت في هذا الصدد إلى تمكين عموم الموظفين من الانخراط والاستفادة من خدمات مؤسسات الأعمال الاجتماعية القائمة بالوزارة، أسوة بباقي العاملين في القطاعات الحكومية المماثلة، وذلك كمدخل أساسي لتحقيق العدالة الأجرية والاجتماعية ورفع الحيف عن أطر هذا القطاع الحيوي.