علمت “كود” أن أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يعقدون منذ الثالثة والنصف من زوال اليوم الأربعاء، اجتماع من أجل اتخاذ بعض القرارات في ضوء المستجدات المهنية لهيئة الدفاع.

أحد المحامون من هيئة كازا الذي تحدث لـ”كود” توقع أن تكون شي مقاطعة جديدة للخدمة، متوقعا أن يتقرر توقيف العمل ابتداء من يوم الاثنين المقبل، لكن مكاين حتى شي حاجة رسمية لحدود الآن في انتظار قرار مكتب الجمعية المنعقد.

وكان المحامي محمد بوكرمان، من هيئة المحامين بفاس، قد قال إن “الرأي العام المهني ومختلف مكونات العدالة والفاعلين المؤسساتيين على المستويين الحكومي والبرلماني يترقبون مآل الجمعيات العمومية لمختلف هيئات المحامين المزمع عقدها نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك استجابة لتوصية مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمناقشة خيار استقالة النقباء الممارسين للهيئات السبع عشرة”.

وأوضح بوكرمان، في تصريحات لـ”كود”، أن هذا التوجه يأتي على خلفية ما آلت إليه المسطرة التشريعية لمشروع قانون مهنة المحاماة بمجلس النواب، معتبرا أن ما جرى مس بالاتفاقات التي تمت بين رئيس الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي توجت بالتوصل إلى مشروع متوافق بشأنه.

وأضاف أن ما شهدته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أعاد مشروع القانون إلى مرحلة ما قبل التوافق، بل إلى ما دون ذلك، من خلال إدراج تعديلات على مقتضيات لم تكن محل تداول أو مناقشة خلال مختلف مراحل الحوار السابقة، معتبرا أن الأمر يتعلق بمحاولة للمساس بحق التنظيم الذاتي للمهنة وخلق شرخ بين مختلف الفئات المهنية.

وأكد ذ. بوكرمان أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمختلف أعضائه ونقبائه، شدد على أن الجسم المهني متراص وموحد، وأن هناك إجماعا على إرساء آليات ناجعة لتجديد النخب وتمثيل جميع الأجيال المهنية داخل المؤسسات المنتخبة دون إقصاء لأي فئة، إلى جانب تفعيل مقاربة النوع وترسيخ آليات المشاركة والحكامة.

وأشار إلى أنه رغم كون الجمعيات العمومية المزمع عقدها يوم 26 يونيو لمناقشة خيار استقالة النقباء غير تقريرية بطبيعتها، فإن التجارب السابقة المرتبطة بقضايا مهنية حيوية، من قبيل الملف الضريبي والتغطية الصحية، أظهرت أن التوجه العام للنقاشات التي تحتضنها هذه الجموع يشكل مرجعا لمجالس الهيئات والسادة النقباء فيما يتخذ من قرارات على المستويين المحلي والوطني.