المغرب يحتضن جمعية المدعين الأفارقة

أشرف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، بحضور رينسون إنجونجا، رئيس جمعية المدعين الأفارقة، على حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالمملكة المغربية، التي تم نقلها من جمهورية موزمبيق إلى المملكة.

وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذه الخطوة “تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والثقة التي تحظى بها مؤسساتها القضائية لدى مختلف الهيئات المهنية والقضائية بالقارة”.

مصدر الصورة

ووفقًا للمصدر ذاته، حضر التدشين الرسمي للمقر كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف العمراني، الخازن العام للمملكة، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف دول القارة الإفريقية.

وبالموازاة مع حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية، يضيف البلاغ، انطلقت أشغال اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية المدعين الأفارقة، بحضور رؤساء وأعضاء النيابات العامة وممثلي أجهزة الادعاء بالدول الأعضاء، مبرزًا أن “احتضان المملكة لهذا الاجتماع يأتي في إطار انخراطها المتواصل في دعم التعاون القضائي الإفريقي وتعزيز آليات التنسيق والتشاور بين مؤسسات النيابة العامة بالقارة، بما يخدم أهداف العدالة الجنائية، ويعزز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات”.

مصدر الصورة

وتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضًا مناقشة واعتماد عدد من القضايا التنظيمية والمؤسساتية، من بينها “التحضير للمؤتمر والاجتماع العام لجمعية المدعين الأفارقة لسنة 2026، فضلًا عن مناقشة مقترحات تعديل النظام الأساسي للجمعية ورسوم العضوية السنوية”.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس النيابة العامة على “أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة الادعاء والنيابات العامة الإفريقية، وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والفساد، والاتجار بالبشر، والجرائم السيبرانية، بما يسهم في تعزيز الأمن القضائي وترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة”، منوهًا في الوقت ذاته بـ”الدور الريادي الذي تضطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها، وتوفير فضاء مؤسساتي للحوار وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة”.

مصدر الصورة

هذا، واختُتمت أشغال الاجتماع بالإجماع على أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل “تعزيز فعالية النيابات العامة الإفريقية، ودعم مبادرات التعاون القضائي بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية”.