كود الرباط//
البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، قبيلات فلجنة العدل والتشريع، دارت مداخلة غريبة وفشكل وكولشي كيتعجب فاش قالت بلي المادة 12 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، غادي تفتح الباب ل”محامين صهاينة” يخترقو منظومة العدالة المغربية.
منيب فالتصويت على التعديلات على قانون المحاماة، هضرت على خطورة مقتضيات المادة 12 التي تنص على إعفاء المحامين الحاملين لجنسية إحدى الدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقية تسمح لمواطني الدولتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
وبينما يرى المشرع في هذه المادة تكريساً لمبدأ “المعاملة بالمثل” وتعزيزاً للانفتاح القانوني، رأت فيها منيب “حصان طروادة” قد يُمكّن محاميين الاسرائيليين من الترافع داخل المحاكم المغربية.
وتساءلت منيب عن المعايير التي ستعتمدها الوزارة لضبط هذه العملية، قائلة: “باللغة العربية وبالقانون المغربي الأساسي.. كل مرة كتجينا شي تصرفيقة من شي قنت”. وأبدت المتحدثة مخاوفها من أن تكون هذه الصياغة “مفصلة” لتسهيل دخول عناصر أجنبية لا تتقن اللغة العربية ولا تلم بخصوصية القانون المغربي، معتبرة أن الأمر يتجاوز التعاون المهني ليمس بالسيادة الوطنية.
رغم أن نص المادة 12 يشترط صراحة على المحامين الأجانب “اجتياز اختبار لتقييم معرفتهم بالقانون المغربي” قبل البت في طلباتهم، إلا أن منيب اعتبرت أن مجرد فتح هذا الباب في ظل سياق “الهرولة نحو التطبيع” يمثل خطراً حقيقياً.
المصدر:
كود