أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب تعديلا جوهريا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، قُرر بموجبه إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة 8 سنوات بعد ترسيمهم، من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين.

وجرى التصويت بالإجماع، مساء الخميس، خلال اجتماع اللجنة سالفة الذكر المخصص للتصويت على مشروع القانون، على المادة الثالثة عشرة وفق الصيغة التالية: “يُعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين، مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محام يعينه النقيب، أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون الذين مارسوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس لمدة 8 سنوات بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي”.

ونُسب هذا التعديل إلى اللجنة لدى عرضه بصيغته الجديدة من لدن رئيسها، إلى النائب الاتحادي سعيد بعزيز، وسط تنبيهات واضحة لوزير العدل خلال الاجتماع بضرورة عدم نسب هذا التعديل إليه خلال اللقاء، على الرغم من تعبيره المبدئي عن عدم معارضته له.

وكانت المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة (في صيغتها السابقة) تنص على ما يلي: “يُعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين المنصوص عليه في المادة السابعة (7) أعلاه، مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محامٍ يعينه النقيب، أساتذة التعليم العالي في مادة القانون الذين مارسوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس لمدة ثماني (8) سنوات بإحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب، بعد إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، أو بعد قبول استقالتهم شريطة ألا يتجاوز سنهم خمسة وخمسين (55) سنة عند تقديم الطلب”.

ورافق صيغة اللجنة، قبل اعتمادها، سجال قانوني ممتد بخصوص بعض المطالب التي نبه من خلالها النائب الاستقلالي نور الدين مضيان إلى وضعية أساتذة التدريس الجامعي في كليات الشريعة، موردا أن هذه الكليات، وعلى الرغم من طابعها الفقهي، يدرس فيها أساتذة حاصلون على الدكتوراه في القانون العام أو الخاص ويتولون تدريس مواد قانونية في هذه المؤسسات الجامعية.