أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أزيد من 400 مقترح قانون خضعت للدراسة داخل اللجان التقنية والاجتماعات المنعقدة على مستوى الحكومة، فيما تمت الموافقة على نحو 20 مبادرة برلمانية فقط، مبرزاً أن الحكومة تعتمد في تفاعلها مع مقترحات القوانين على مدى انسجامها مع البرنامج الحكومي وعدم ترتيبها لأعباء مالية إضافية على الميزانية العامة.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، أن الحكومة تثمن العمل التشريعي الذي يقوم به البرلمان وتعتبر تقديم مقترحات القوانين حقاً دستورياً لكل نائب أو مستشار برلماني، غير أنها تتعامل مع هذا الورش من منطلق التعاقد السياسي والمؤسساتي المؤطر بالبرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية تدرس مختلف المبادرات التشريعية بعيداً عن أي تمييز بين الأغلبية والمعارضة، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى توافقها مع الإصلاحات التي تشتغل عليها الحكومة، وكلفتها المالية المحتملة، وانعكاساتها على المالية العامة للدولة.

وسجل بايتاس أن الحكومة حددت آجالاً دقيقة تمتد من تاريخ التوصل بمقترح القانون إلى غاية دراسته، مؤكداً أن حصيلة عمل اللجان التقنية والاجتماعات المنعقدة على مستوى الحكومة أفضت إلى دراسة أزيد من 400 مقترح قانون إلى حدود اليوم.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة تنخرط في دعم أي مقترح قانون ينسجم مع البرنامج الحكومي، ولا يرتبط بأوراش تشريعية تعمل عليها الحكومة بشكل مواز، ولا يترتب عنه عبء مالي إضافي على الميزانية العامة، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت إلى حدود الساعة على ما بين 18 و20 مقترح قانون، صودق على عدد منها وتم نشره في الجريدة الرسمية، فيما توجد مقترحات أخرى في طور الدراسة داخل اللجان البرلمانية.

وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة تثمن العمل الذي يقوم به البرلمان في مجال التشريع، وتعتبر أن تقديم مقترحات القوانين يشكل حقاً دستورياً مكفولاً لكل نائب أو مستشار برلماني، مشدداً في المقابل على أن السلطة التنفيذية تتعامل مع ورش التشريع باعتباره جزءاً أساسياً من التعاقد السياسي والمؤسساتي الذي يجمعها بالمؤسسة التشريعية على أساس البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه في بداية الولاية الحكومية.

وأوضح بايتاس أن الحكومة تنكب حالياً على تنزيل مجموعة من الإصلاحات الضرورية التي يتضمنها البرنامج الحكومي، سواء عبر مشاريع قوانين أو من خلال آليات أخرى، مضيفاً أن مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمان يتم التعامل معها وفق معايير موضوعية، بعيداً عن أي تمييز بين المعارضة والأغلبية، وذلك بالنظر إلى مدى انسجام هذه المقترحات مع البرنامج الحكومي، وما إذا كانت الحكومة تشتغل بالفعل على نفس الأوراش التشريعية، فضلاً عن تقييم آثارها المالية المحتملة وانعكاساتها على المالية العامة.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الاجتماعات الشهرية المتعلقة بدراسة مقترحات القوانين تندرج ضمن القوانين المؤطرة لسير وأشغال الحكومة، مبرزاً أن هذا الورش كان في السابق منظماً عبر منشور لرئيس الحكومة، قبل أن يتم الانتقال إلى تأطيره بموجب مرسوم حكومي نظراً لأهمية الموضوع.

وأضاف أن هذا المرسوم تضمن مقتضيات ملزمة، من بينها ضرورة حضور مدير مركزي على الأقل ضمن اللجان التقنية المكلفة بدراسة مقترحات القوانين وإعدادها قبل عرضها على اجتماعات الحكومة، إلى جانب ضبط الآجال المتعلقة بدراسة هذه المقترحات، بما يضمن عدم بقائها لفترات طويلة دون حسم.