جددت ألمانيا اليوم الخميس 30 أبريل 2026، موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية نزاع الصحراء، وذلك خلال أشغال الدورة الثانية للحوار الإستراتيجي المغرب-ألمانيا، المنعقد بالرباط، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ونظيره الألماني، يوهان فاديفول.

وأكدت المملكة المغربية وألمانيا وفقا للبيان المسترك الذي إطلعت عليه “گود” التزامهما الراسخ بتعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وحماية حقوق الإنسان، والنهوض بالتنمية المستدامة، كما شدد الوزيران على “أهمية النظام الدولي القائم على القواعد، والذي تُعد الأمم المتحدة محوره، وأدانا أي انتهاك للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة”، مبرزين التزامهما بـ “التسوية السلمية للنزاعات، وشددا على الدور المحوري للأمم المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.”

وأكدت المملكة المغربية وألمانيا في البيان المشترك “التزامهما بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، ورحبا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2787 (2025) الذي يعرب عن الدعم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات، مع الأخذ بمقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.”

وأعرب الوزيران عن الترحيب ” بأي اقتراح بناء من الأطراف رداً على مقترح الحكم الذاتي، والذي يدعو الأطراف إلى الانخراط في مناقشات دون شروط مسبقة، مع الأخذ بمقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين ينص على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، ويقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل نتيجة أكثر جدوى، ويشجع الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للطرفين، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي في ظل السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلاً أكثر جدوى. ”

ورحبت ألمانيا بـ “إستعداد المغرب للانخراط بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية من أجل توضيح الترتيبات بموجب خطة الحكم الذاتي هذه، والتي تعتبرها ألمانيا أساساً جاداً وموثوقاً للمفاوضات، وشرح الشكل الذي سيتخذه الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية.”

وأبدت ألمانيا حسب البيان المشترك استعدادها لـ “المساعدة في تيسير المشاورات بين الأطراف في إطار الأمم المتحدة، ودعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام. وفي هذا الصدد، ستتصرف ألمانيا وفقاً لموقفها على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، بما يتوافق مع القانون الدولي.”.