عبر مهنيو النقل الطرقي للبضائع عن قلقهم من عزم الحكومة تغيير جدولة ضرف دعم المحروقات، قائلين إذ ذلك سيعقد المساطر وسيزيد في آجال البث في الشكايات. كما رفضوا الحلول الاستثنائية للدعم، واقترحوا إقرار “كازوال مهني” بأسعار معقولة.

وطالبت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحث لواء المركزيات الأربع (CDT ،UGTM ،UMT ،UNTM)، الحكومة بفتح “حوار جدي وفوري حول تسقيف أسعار المحروقات، في انتظار إقرار كازوال مهني بأسعار معقولة، عوض اللجوء إلى حلول استثنائية التي أصبحت هي القاعدة”.

ووصفت التنسيقية، في بيان، الأمر بـ”التوجه المباغت والأحادي الجانب”، واعتبرته “تراجعاً خطيراً يفاقم معاناة المهنيين الذين يعيشون أصلاً تحت وطأة الارتفاع المهول والمستمر لأسعار الكازوال، وباقي المواد المرتبطة باشتغال القطاع”.

هذه الطريقة في صرف الدعم، بحسب المهنيين، من شأنها تعقيد المساطر الإدارية، عوض تبسيطها، والزيادة في آجال البث في الشكايات ومعالجة الملفات، وستجعل ذلك مستحيلا، وبالتالي تقليص القيمة الإجمالية للدعم بشكل تراجعي خطير، بحسب تعبير البيان.

وفي هذا الصدد، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المصطفى القرقوري، في تصريح لجريدة “العمق”، إن أي دفعة من الدعم يرافقها عدة مشاكل وشكايات، من قبيل شخص له خمس شاحنات، وواحدة منها لا تظهر في البوابة المخصصة للدعم، وغيرها من المشاكطل التقنية.

هذه المشاكل، يقول القرقوري، تحتاج إلى معالجة، وعندما يكون صرف المنحة نصف شهري، ستتضاعف هذه المشاكل وستتراكم على الموظفين المكلفين بمعالجتها، مما يصعب صرف الدعم في ظرف 15 يوما، خصوصا أن مثل هذه المشاكل تؤخر صرفه حتى في شهر.

وأشار إلى أن دفعات السنوات السابقة كانت لا تصرف إلا بعد شهر و10 أيام، أو شهر و20 يوما، وأحيانا يصل التأخر إلى شهرين كاملين، خصوصا بعد تراكم المشاكل التي يعبر عنها المهنيون في شكاياتهم.

ولهذا، يضيف المسؤول النقابي، “نطالب على الأقل بالاحتفاظ بهذا النظام الشهري، ويكون الانتظام في الأداء على رأس كل 30 يوما”، كما طالب بالرفع من قيمة هذا الدعم “لأنه لا يغطي الزيادات المتكرر، لأن الكازوال ارتفع ثمنه بالثلث تقريبا، فالرحلة التي كانت تكلف 2000 درهم أصبحت اليوم تكلف 3000 درهم”.

وهذا ما عبرت عنه التنسيقية بـ”غياب النجاعة”، مشددة على أن المشكلة ليست في وتيرة صرف الدعم وحدها، “بل في هزالته ما يجعله لا يغطي حجم الزيادات المتتالية في سعر الكازوال، وهو ما يستوجب على الحكومة رفع قيمة الدعم بنسبة لا تقل عن 150%”.

وحذرت التنسيق النقابي من أن أي تغيير غير مدروس في نظام الدعم وطريقة صرفه “سيؤدي حتماً إلى عدم استقرار قطاع النقل، مما سينعكس سلباً على أسعار المواد الأساسية التي يدفع المواطن البسيط ثمنها في النهاية، داعيا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، وعدم المخاطرة باستقرار “القطاع الهش”.