بانت حركية جديدة وسط مهنة الخبرة المحاسبية مع اقتراب انتخابات 21 ماي، ولكن هاد المرة ماشي غير حملة انتخابية تقليدية، بل كاين دخول مباشر للنقاش التشريعي اللي كينظم المهن.

مصدر لـ”گود” كشف أن عدد من مرشحي الجيل الجديد تحركو فهاد الاتجاه ودارو لقاء مع ياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب،وقدمو مذكرة مرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة.

حسب نفس المصدر، الخطوة اللي دارها هاد الجيل كتبيّن أن النقاش داخل المهنة تبدل، وما بقاش محدود فصناديق الاقتراع، ولكن ولى مرتبط بالقوانين اللي كتأطر الممارسة اليومية.

المذكرة اللي تقدمات للفريق البرلماني ركزات على واحد النقطة الحساسة: كيفاش خاص المادة 33 تتقرا، خصوصاً فالمجالات اللي ماشي قضائية.

المعطيات اللي توصلات بها “گود” كتبيّن أن المشكل ماشي فالمهام القضائية ديال المحامي، اللي باقية واضحة، ولكن فالتوسع الممكن فبعض الاختصاصات بحال التعامل مع الإدارات، صياغة عقود الشركات، الاستشارة، الوساطة والتحكيم.

المصدر وضح أن صياغة معينة فالنص يمكن تعطي قراءة واسعة، وهاد الشي يخلق نوع من الغموض فحدود تدخل كل مهنة.

فهاد السياق، شددات المذكرة على أن الواقع ديال المقاولة المغربية مختلف، حيث كيتطلب تدخل عدة مهنيين فآن واحد، وكل واحد عندو دور محدد.

المصدر قال أن هاد التعدد ماشي إشكال، بل هو عنصر أساسي فاستقرار المعاملات، وأي تضييق عليه يمكن يعقد الأمور، خصوصاً بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

اللي لافت، حسب نفس المصدر، هو أن هاد المبادرة جايا من مرشحين كيمثلو الجيل الجديد، اللي بداو كيتحركو قبل الانتخابات وكيشاركو فالنقاش القانوني.

وللإشارة، من بين هاد الأسماء كاينين : مريم الرميلي ، خالد فيزازي ، المهدي الفقير ، سعيد شاكر ، بناصر بوستة ، يوسف حسني ، ابراهيم الشاوي ، لحسين السملالي، الطيب أعيس .

هاد الحضور، حسب المعطيات، كيعكس توجه جديد داخل المهنة، كيربط بين العمل المهني والترافع على القوانين المنظمة.

المذكرة تضمنت مقترح تعديل كيركز على توضيح أن المهام غير القضائية ما تكونش حصرية، وأن تدخل المحامي فيها يتم بدون المساس بصلاحيات باقي المهن المنظمة.

كما تم اقتراح إدراج مقتضى صريح كيأكد أن المادة ما تمسش الاختصاصات المخولة قانوناً للخبراء المحاسبين وباقي المهنيين.

مصدر “گود” اعتبر أن النقاش خرج من الإطار التقني الضيق، وولا عندو بعد مهني واقتصادي، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات وتصاعد الحديث على مستقبل المهنة.

وأضاف أن أي غموض فالنصوص يمكن يخلق ارتباك فالتطبيق، سواء داخل الإدارات أو بين المهنيين، ويأثر بشكل مباشر على المقاولة.

اللي باين، حسب نفس المصدر، أن انتخابات 21 ماي غادي تكون مختلفة، حيث الجيل الجديد ما تسناش موعد التصويت باش يتحرك، ولكن بدا من دابا كيدخل فالنقاش وكيطرح تصور ديالو للمهنة. وهاد الشي عطى بعد آخر لهد الاستحقاق، اللي ولى مرتبط حتى بطريقة تنظيم المهن وحدود الاختصاص بينها.