أخنوش: الصحة استثمار في كرامة المغاربة لا عبئا ماليا.. والأستاذ ركيزة إصلاح التعليم

مصدر الصورة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن قطاع الصحة لم يعد مجالا للمعالجات الظرفية، بل مسرحا لإصلاح هيكلي شامل يستهدف استعادة ثقة المواطن في المرفق العمومي.

وخلال تقديمه لحصيلة حكومته، اليوم الأربعاء، أمام مجلسي البرلمان، أوضح أن الحكومة ترجمت هذا التوجه برفع ميزانية القطاع من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 42.4 مليار درهم سنة 2026، معتبرا أن هذه القفزة المالية ليست “عبئاً” بل استثماراً في الإنتاجية والكرامة الإنسانية.

وفي إطار تعزيز العرض الصحي، كشف أخنوش عن استكمال تأهيل 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد بميزانية 6.4 مليار درهم، مع إطلاق مرحلة ثانية لتأهيل 1.600 مركز إضافي، مشددا على أن “الرقمنة” لم تعد ترفاً تقنياً، بل أداة لضمان العدالة المجالية، بحيث لا يبقى هناك فرق في الحق في العلاج بين سكان المراكز الحضرية والمناطق النائية.

ولتقليص الفوارق، أشار رئيس الحكومة إلى إنجاز 29 مشروعاً استشفائياً وفرت 3.168 سريراً جديداً، مع مواصلة العمل لإضافة أزيد من 3.000 سرير في عام 2026. وترافق ذلك مع استراتيجية لتعميم المراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب التي بلغت 11 كلية، بهدف إنهاء “المركزية الصحية” وتمكين كل جهة من كفاءاتها الطبية ومؤسسات التكوين الخاصة بها.

وبخصوص ملف التعليم والتربية والتكوين، أكد أخنوش أن إصلاح المدرسة العمومية خيار استراتيجي لا رجعة فيه، مشيرا إلى توسيع التعليم الأولي ليشمل 80% من الأطفال بحلول موسم 2025-2026، مسلطا الضوء على نموذج “مدارس الريادة” الذي حقق قفزة نوعية بانتقاله من 626 مدرسة إلى أزيد من 4.600 مؤسسة حالياً، يستفيد منها نحو مليوني تلميذ وتلميذة.

كما كشف رئيس الحكومة عن الطي النهائي لملف “الأساتذة المتعاقدين” الذي كان يهم 114 ألف أستاذ، وذلك عبر النظام الأساسي الجديد الذي يشمل 336 ألف موظف، مؤكدا أن الحكومة أقرت زيادات في الأجور بدأت بـ 1.500 درهم، بكلفة إجمالية للاتفاقات التعليمية تتجاوز 17 مليار درهم بحلول 2027، إيماناً بأن الأستاذ هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح.

وعلى مستوى التعليم العالي، أشار أخنوش إلى إصلاح بيداغوجي شامل شمل زيادة عدد المسالك وإحداث 15 مؤسسة جامعية جديدة وفرت 70 ألف مقعد، مع تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين بزيادة قدرها 3.000 درهم.

كما نوه بنجاح “مدن المهن والكفاءات” وبرنامج “جواز الشباب” الذي انخرط فيه 250 ألف شاب، كآليات لإدماج الشباب المغربي في مغرب التنمية والتطور.