أخنوش: الاقتصاد المغربي يحقق نموا بـ 4,8% في 2025 ويسجل استثمارات أجنبية قياسية

مصدر الصورة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد المغربي سجل تطورا إيجابيا خلال الفترة الأخيرة، رغم التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية وتذبذب الأسواق الدولية.

وأوضح أخنوش، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم 12 مارس 2026، أن التجربة المغربية تميزت بقدرتها على تحويل التحديات الدولية إلى فرص للإصلاح، بفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية المؤطرة بالتوجيهات الملكية، إلى جانب اختيارات حكومية تراهن على الإقلاع الاقتصادي باعتباره مدخلا أساسياً لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المسار الإيجابي ينعكس في تقييمات عدد من وكالات التصنيف الدولية، من بينها Moody’s التي أعلنت أخيرا مراجعة آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مستندة إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي وتعزيز دينامية الاستثمار، فضلا عن مواصلة الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء الميزانياتي.

وسجل أخنوش أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة عند متم سنة 2025 تعكس هذه الدينامية، حيث تم التحكم في مستوى التضخم في حدود 0,8 في المائة، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة، وخفض مديونية الخزينة إلى 67,2 في المائة. كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 56 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المملكة.

وأضاف أن هذه النتائج ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4,8 في المائة خلال سنة 2025، معتبرا أن ذلك يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات الدولية.

وبخصوص آفاق سنة 2026، توقع رئيس الحكومة أن يواصل الاقتصاد المغربي انتعاشه للسنة الخامسة على التوالي، مدعوما بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، إضافة إلى الانتعاش المرتقب للقطاع الفلاحي الذي يُتوقع أن يسجل نموا استثنائيا يناهز 15 في المائة.

كما تطرق أخنوش إلى التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مختلف مناطق المملكة، معتبرا أنها ستساهم في تحسين مردودية السلاسل الإنتاجية المرتبطة بالحبوب والزراعات الأساسية وتربية الماشية، رغم الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق الشمال والغرب وما خلفته من تأثيرات على بعض المحاصيل.

وأكد في السياق ذاته أن تحسن الظروف المناخية من شأنه تعزيز مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي، وترسيخ دوره كرافعة أساسية لضمان الأمن الغذائي.

وفي ختام كلمته، شدد رئيس الحكومة على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل حافزاً إضافياً للحكومة لمواصلة تعبئة الجهود من أجل توطيد المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات والأزمات الخارجية.