أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تتابع عن كثب انعكاسات الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يحظى بأولوية في صلب اهتماماتها وأجندتها، مضيفاً أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني ومكتسباته.
وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، يوم الخميس، أن الحكومة تتابع بدقة جميع الأزمات الدولية، وستظل هذه المتابعة جزءاً من أولوياتها، مؤكداً أن أي ضرورة لاتخاذ إجراءات مستقبلية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي سيتم التعامل معها بشكل سريع وفعال، حفاظاً على مكتسبات الاقتصاد الوطني وصموده أمام المتغيرات المختلفة.
كما ذكر المسوؤل الحكومي أن التدخل الذي قام به رئيس الحكومة خلال المجلس توقف بشكل دقيق عند التوجيهات الملكية، خاصة في مجال الاقتصاد الوطني والدولة الاجتماعية، حيث شكلت، وفق تعبيره، الإطار الذي تبنته الحكومة ونفذت من خلاله سياساتها وبرامجها، ما مكّن الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج إيجابية بشكل تصاعدي رغم السياقات المختلفة التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المؤشرات الاقتصادية لعام 2025 أكدت التحكم في مستوى التضخم، وتقليص عجز الميزانية، وخفض مديونية الخزينة إلى 67.2%، بالإضافة إلى تسجيل عجز ميزانية في حدود 3.5%، وانخفاض التضخم من مستويات قياسية بلغت 6.6% في سنوات سابقة إلى 0.8%، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأول مرة 56 مليار درهم، كما حصل المغرب على تصنيف وكالة موديز للمرة الأولى منذ 29 سنة.
وأبرز بايتاس أن هذه النتائج الاقتصادية تحققت بفضل السياسات العمومية والإجراءات المهمة التي اعتمدتها الحكومة، بعضها جاء في سياق الأزمات والتوترات السابقة، وبعضها نتج عن عمل مستمر ومخطط له، ما أسهم في تحقيق نمو اقتصادي وطني بلغ 4.8%.
المصدر:
العمق