مجلس الحكومة يعتمد مرسومين لتعزيز “حكامة الأصول المالية” وتنظيم الصيد البري

مصدر الصورة

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين هامين يتعلق الأول بتطوير منظومة تدبير الأصول المالية، والثاني بتنظيم ممارسة الصيد في المياه البري.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت به “العمق”، أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1062 بتطبيق القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي مشروع هذا المرسوم تفعيلا لأحكام القانون رقم 03.25، بما يواكب تطور صناعة تدبير الأصول المالية بالمغرب ويعزز الإطار القانوني المنظم لها، وذلك بهدف إرساء منظومة مهنية متلائمة مع أفضل الممارسات الدولية ومع متطلبات المستثمرين الوطنيين والدوليين.

ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تهدف إلى تحديد الإدارة المشار إليها في القانون، المتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وكذا تحديد المبلغ الأدنى الأولي لمساهمة المُلّاك المشتركين في الصندوق الجماعي للتوظيف أو أحد أقسامه عند التأسيس، بالإضافة إلى تحديد المبلغ الأدنى لرأسمال شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير عند تأسيسها.

وبحسب البلاغ ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.968 المتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية، وأُخذت بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وقدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنظيم وتأطير ممارسة الصيد في المجاري المائية والمسطحات المائية الطبيعية وحقينات السدود، وذلك على إثر تتميم الظهير الشريف الصادر في 12 شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، بموجب القانون رقم 12.130، الذي أضاف اثني عشر (12) فصلاً جديداً إلى القسم الثاني المتعلق بالقواعد العامة للصيد في المياه البرية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد القواعد المطبقة على مختلف أنماط الصيد، ولاسيما الصيد التجاري فيما يتعلق بتسجيل القوارب المستعملة في المسطحات المائية وتتبع المصطادات، وكذا الصيد العلمي الخاضع لنظام الترخيص عوض رخصة الصيد، والصيد التربوي الذي تخضع مدارسه لنظام الاعتماد، إضافة إلى الصيد التنظيمي والصيد الترفيهي، ولاسيما الصيد المنظم في إطار السياحة من قبل منظمين خاضعين للاعتماد.

كما حدد مشروع المرسوم دور الحراس المتطوعين من أعضاء جمعيات الصيد، باعتبارهم مساعدين فعالين في الحفاظ على الثروات المائية ومحاربة الصيد العشوائي.