"تهافت المستهلك المغربي" يرفع أسعار اللحوم في الأيام الأولى من رمضان

مصدر الصورة

في سياق الجدل المتواصل حول أسعار اللحوم الحمراء المرتفعة في السوق الوطنية، خاصة في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، توقع فاعلون في القطاع عودة الأسعار إلى الاستقرار بعد الطفرة التي سجلتها نتيجة الطلب المتزايد عليها.

وقال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، إن “أسعار اللحوم الحمراء سجلت ارتفاعا طفيفا في الأيام الأولى من شهر رمضان”، مردفا بأن بعض السلع تعرف إقبالا متزايدا من قبل المستهلكين.

وأوضح جبلي، في تصريح لهسبريس، حول تطورات السوق، أن ثمن لحم الفخذ المعروف بـ”الهبرة” يتراوح حاليا بين 95 و97 درهما للكيلوغرام في المجازر الكبرى، مشيرا إلى أن هذا النوع يشهد طلبا كبيرا من الزبائن، في حين يبلغ سعر “لحم الطاجين” حوالي 75 درهما للكيلوغرام، دائما بالجملة.

وأضاف المهني ذاته أن “قرار إلغاء استيراد ‘الهبرة’ وبعض أنواع اللحوم المجمدة كان له أثر مباشر على توازنات السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة”، لافتا إلى أن “عملية استيراد اللحوم مازالت متواصلة، خاصة من البرازيل التي تعد من أبرز المزودين في هذا المجال”.

وأكد المتحدث نفسه أن تطور الأسعار يبقى مرتبطا بعدة عوامل، من بينها حجم العرض في السوق المحلية وكلفة الاستيراد والطلب المتزايد خلال هذه الفترة، معتبرا أن عودة الاستيراد يمكن أن تساهم في تعزيز استقرار الأسعار في السوق الوطنية.

من جهته قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن “الأسعار مازالت مرتفعة ولم تنجح إجراءات الاستيراد في خفضها إلى مستويات تجعلها في متناول غالبية الأسر المغربية”.

وأبرز الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “نمط الاستهلاك مع بداية شهر رمضان يساهم في زيادة الضغط على السوق، حيث يتهافت عدد كبير من المواطنين على شراء اللحوم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وفق منطق العرض والطلب”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “الحديث عن استقرار نسبي في الأسعار قد يكون صحيحا من حيث عدم تسجل زيادات كبيرة جديدة، غير أن هذا الاستقرار لم يواكبه أي انخفاض فعلي يشعر به المستهلك”، مشيرا إلى أن الأسعار حافظت على مستويات مرتفعة منذ سنة 2023.

وبحسب المعطيات التي أوردها الفاعل المدني نفسه فإن أثمان اللحوم الحمراء تصل في بعض المناطق، تبعا لنوع اللحم وجودته، إلى حوالي 120 درهما للكيلوغرام.

وأرجع رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك الوضع القائم في جزء منه إلى كون اللحوم الحمراء في المغرب “تُعد أصلا مرتفعة الثمن”، موردا أن ذلك يرتبط بما سماه “فشل السياسات المرتبطة بتربية الماشية وتطوير القطاع خلال السنوات الماضية”.