"مجلس الحسابات" يوصي مستشفيات جامعية بتفعيل هيئات الحكامة

مصدر الصورة

سجل المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات على مؤسسات عمومية، على رأسها المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، والمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وكشف المجلس أن هذه المؤسسات لم تُحترم فيها المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالمجالس الإدارية والهيئات التشاورية، ما يحول دون المساهمة الفعالة لهذه الهيئات في تجويد حكامة الأجهزة المعنية.

وحسب مضامين التقرير السنوي الذي تم نشره قبل أيام فإن عدم احترام المقتضيات التنظيمية، وعدم انتظام عقد دورات المجلس الإداري، يؤثران على تدبير هذه الأجهزة، خاصة في ما يتعلق باعتماد برامج عملها والميزانيات المرصودة لها، وبصفة عامة اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

وأورد التقرير أن فحص المحاضر أبرز أن المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة انعقد مرة واحدة سنويا عوض مرتين على الأقل خلال الفترة ما بين 2014 و2017، وكذلك سنة 2019، ولم ينعقد بالمرة سنوات 2017 و2018 و2020.

ووفق المصدر نفسه فقد تم تسجيل الأمر نفسه بالنسبة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس ومستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، حيث انعقد المجلس الإداري مرة واحدة عوض مرتين على الأقل سنوات 2018 و2022 و2023 بالنسبة للأول، وخلال الفترة ما بين 2016 و2019 بالنسبة للثاني، في حين لم ينعقد هذا المجلس على التوالي خلال سنتي 2022 و2023، وسنوات 2017 و2020 و2021 و2022.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن عدم انتظام عقد دورات المجلس الإداري يؤثر، بصفته أول هيئة للحكامة على مستوى الأجهزة، على تدبير هذه الأخيرة، خاصة في ما يتعلق باعتماد برامج عملها والميزانيات المرصودة لها، وبصفة عامة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية المحددة لمسارها.

ولفت المصدر نفسه إلى أن بعض الأجهزة تعتمد ميزانيات تعديلية دون عرضها على المجلس الإداري، وعدم إرفاقها بجميع الوثائق المنصوص عليها في النصوص المؤطرة لإعداد ميزانيات المؤسسات العمومية.

وأوصى المجلس الأعلى بتفعيل وتجويد عمل هيئات الحكامة، خاصة بالنسبة للمجالس الإدارية، وذلك بالحرص على انتظام عقد دوراتها واعتماد أنظمة داخلية ومواثيق للأخلاقيات.

وفي السياق نفسه سجل المجلس عدم انتظام انعقاد دورات المجالس الإدارية للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمكتب الوطني المغربي للسياحة، وأوضح في هذا الصدد أن اجتماعات المجلس الإداري للمكتب الوطني المغربي للسياحة لا تنعقد في التواريخ المنصوص عليها في المادة 5 من الظهير الشريف المتعلق بالمكتب، وفي المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والمالية المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي للمكتب، التي ألزمت إدارته بتقديم مشروع الميزانية للمجلس الإداري قبل 15 أكتوبر من كل سنة.

كما وقف التقرير على أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يلجأ بصفة منتظمة إلى الميزانيات التعديلية بوتيرة لا تقل عن ثلاث ميزانيات كل سنة، ناهيك عن عدم عرض الميزانيات التعديلية على المجلس الإداري، رغم التغييرات التي يعرفها توزيع الاعتمادات بين أبواب الميزانية، إذ تتم إعادة توزيع الاعتمادات بين نفقات الاستثمار ونفقات التسيير من جهة، وإعادة توزيع الاعتمادات بين أبواب كل صنف من هذه النفقات من جهة أخرى.

وفي السياق نفسه، يضيف التقرير، تلجأ الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية إلى ميزانية يتم تعديلها مرة واحدة في السنة على الأقل دون أن تخضع لمصادقة المجلس الإداري رغم اختلافها عن الميزانية المصادق عليها سابقا.