انتقد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” ما وصفه “عجز الدولة” عن مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية والتساقطات المطرية الغزيرة التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، خاصة في الشمال والغرب، حيث بلغت ذروتها في مدينة القصر الكبير.

واعتبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي أن إهمال هذه المناطق “يفضح شعارات “الدولة الاجتماعية” و”التنمية” و”المغرب الصاعد” وغيرها من الشعارات الزائفة”، مشيدا في الوقت ذاته بالتضامن الشعبي مع المتضررين من الفيضانات التي كشفت، بشكل ملموس، حجم التهميش والعزلة اللذين تعانيهما المناطق المتأثرة كنتيجة حتمية للسياسات الاجتماعية والمجالية المتبعة.

وطالب الحزب بإعلان المناطق المتضررة من الفيضانات “مناطق منكوبة”، وتعبئة جميع الموارد المادية والبشرية لإنقاذ المتضررين، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بمساكنهم وممتلكاتهم وأنشطتهم الاقتصادية.

وعلى صعيد آخر، أدان الحزب بشدة توقيع المغرب على الانضمام إلى “مجلس السلام”، الذي وصفه بالمشؤوم، معتبرا أن هذه الخطوة تؤكد “الرضوخ غير المشروط للوصاية الأمريكية الصهيونية”. ودعا إلى تعزيز النضال ضد جميع محاولات توريط البلاد في المخططات الإمبريالية الصهيونية التي تستهدف، وفق بيانه، “تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على المقاومة الفلسطينية ومقاومة الشعوب والدول الوطنية في المنطقة والعالم.”

كما ندد الحزب بالتهديدات الأمريكية الصهيونية بشن الحرب على إيران، والتدخلات السافرة في شؤونها الداخلية، معربا عن اعتقاده بأن هذه التحركات تستغل الاحتجاجات الشعبية على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لزرع الفوضى وإثارة الصراعات العرقية والطائفية، بهدف إسقاط النظام، على غرار ما حدث في سوريا، كحلقة ضمن “الاستراتيجية الأمريكية للهيمنة المطلقة على المنطقة وتنفيذ مشروع ‘الشرق الأوسط الجديد’.”

واستنكر البيان التمادي في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفتح الأبواب أمام ما وصفهم بـ”الصهاينة لتدنيس البلاد”، معربا عن استنكاره لقيام بعض الصهاينة والمطبعين برفع العلم الصهيوني وترديد شعارات مستفزة لمشاعر الشعبين المغربي والجزائري في منطقة “بين لجراف” الحدودية. وأشاد بالمبادرات النضالية التي “فضحت هذه المناورات التطبيعية.”

وجدد الحزب تضامنه مع نضالات المحامين ضد مشروع قانون المحاماة رقم 66.23، الذي يراه مستهدفاً “استقلالية ونزاهة مهنة المحاماة ومبدأ العدالة القضائية”، معبرا عن استعداده للانخراط في النضالات الجارية لضمان استقلال السلطة القضائية عن “التوجهات والإملاءات المخزنية.”

وسجل الحزب تضامنه مع سكان “كريان لبرادعة” بالمحمدية الذين تعرضت مساكنهم للهدم وتشردوا دون توفير بدائل في ظل الظروف المناخية القاسية من أمطار وبرد. كما أعرب عن تضامنه مع سكان المناطق الجبلية المحاصرين بالثلوج، والذين يعانون من نقص في وسائل التدفئة والمؤن الغذائية والأدوية والخدمات الأساسية.