- تاونات تحت وطأة الفيضانات.. منازل منهارة وطرق مقطوعة ودواوير معزولة
- جهود تركية لتهدئة التوتر الأميركي الإيراني وروسيا تحذر من انفجار بالمنطقة
- إعفاء الخازن العام للمملكة وسط توتر مؤسساتي حول جبايات الجماعات المحلية
- وسيط المملكة: “المخاطب الدائم” هو الضمير الأخلاقي وحارس قيم المسؤولية بالإدارة
- السيمو: أشكر الساكنة المسؤولة التي وثقت في الدولة واستجابت لدعوات الإجلاء قبل وقوع الكارثة
- الغلوسي: وزير العدل قاد معركة لإقبار كل القوانين التي من شأنها المساهمة في مكافحة الفساد
- “هيجان البحر” يربك محطات الوقود.. ودعوات برلمانية لتأمين استقرار سوق المحروقات
- “النهج الديمقراطي”: الفيضانات كشفت بالملموس حجم التهميش والعزلة المضروبين على كثير من مناطق المغرب
- بريطانيا: إدراج 6 عناصر جديدة على نظام العقوبات الخاص بالسودان
- "دعونا لا نضيع الوقت".. الكرملين يرد على صلة إبستين بالمخابرات الروسية
- وثائق إبستين: بيل غيتس نادم وميليندا سعيدة ببعدها عن فضائحه
- نفاذ المحروقات ببعض المحطات يسائل احترام الشركات للمخزون الاحتياطي ويعيد ملف “سامير” للواجهة
- تحركات “مستفزة” للجيش الجزائري بمنطقة “إيش” الحدودية.. والقوات المسلحة الملكية تطمئن الساكنة
- محمد السيمو: الناس في بيت الله الحرام و تدعي مع المغرب بالحفظ و الأمن و السلامة
- “لغة الضاد” تؤجل حسم صفقة النظافة بالبيضاء.. ومنتخبون يرفعون “الفيتو” ضد الفرنسية
- الإفراج عن معتقلي قضايا الشيكات ممكن… وهذه هي الشروط
- نسبة ملء السدود فاتت 64 فالمائة مع استمرار التفريغ .
- 20 مليون سائح بعام.. كيف تصدر المغرب وجهات السياحة إفريقيا؟
الإفراج عن معتقلي قضايا الشيكات ممكن… وهذه هي الشروط
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
دعت رئاسة النيابة العامة إلى الإفراج عن الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الشيكات، وذلك في حال توفرهم على الشروط التي حددها القانون بعد التعديلات الأخيرة المتعلقة بالعقوبات السجنية.
وأكدت التوجيهات الصادرة في هذا الشأن أن المعنيين بالأمر يمكنهم الاستفادة من الإفراج إذا قاموا بأداء قيمة الشيك موضوع المتابعة، أو حصلوا على تنازل من الطرف المستفيد، إضافة إلى تسديد الغرامات المالية التي حكمت بها المحكمة.
وشددت النيابة العامة على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات، خاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين داخل السجون، حيث يتعين على إدارات المؤسسات السجنية الإفراج عنهم فور التأكد من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
كما أوضحت التوجيهات أن الأشخاص الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث بسبب قضايا الشيكات لن يتم إيداعهم السجن بشكل تلقائي، بل سيتم اعتماد حلول بديلة، مثل الاستماع إليهم في محاضر رسمية، مع إمكانية إخضاعهم للمراقبة القضائية عند الضرورة، بما في ذلك استعمال السوار الإلكتروني.
وفي السياق نفسه، أشارت النيابة العامة إلى أن بعض المخالفات المرتبطة بالشيكات لم تعد مشمولة بالعقوبات البديلة وفق القانون الجديد، وهو ما يعني عدم إمكانية الاستفادة من هذه العقوبات أو الطعن في الأحكام الصادرة بخصوصها على هذا الأساس.
وتهدف هذه الإجراءات، حسب التوجيهات، إلى تخفيف اللجوء إلى الاعتقال في قضايا الشيكات، مع الحفاظ على حقوق الدائنين وضمان استقرار المعاملات التجارية.
المصدر:
هبة بريس
