أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس ومكناس وصفرو وتازة، التابعة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، رفضها المطلق لمراسلة صادرة عن الكتابة العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، معتبرة إياها خرقا قانونيا وتناقضا مع التزامات الوزارة السابقة بشأن الأساتذة المساعدين الناجحين في مباراة التوظيف الأخيرة.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن المراسلة الوزارية رقم 0117/26 بتاريخ 12 يناير 2026، والتي تهدف إلى “ضمان السير العادي للدراسة” عبر تكليف الأساتذة المساعدين الناجحين بـ”مهمة الاستمرار في التدريس إلى غاية متم السنة الدراسية الجارية”، تتناقض كليا مع بلاغ الوزارة الصادر في 15 دجنبر 2025. وأشار البيان إلى أن بلاغ دجنبر كان يؤكد أن التحاق الناجحين سيكون “بصفة نهائية بمقرات عملهم المحددة في اللوائح المعلن عنها”، وهو ما اعتبرته النقابة التزاما صريحا لا يمكن التراجع عنه.

واعتبرت الهيئة النقابية أن هذه المراسلة تفتقد للحس القانوني وتعد تغييبا قسريا للنقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها “الأكثر تمثيلية (100%) بهذه المؤسسات”، منددة بما أسمته “مسمار جحا” الذي تنهجه الوزارة في تدبير المنظومة. وتساءل المصدر ذاته عن أسباب ظهور فراغ في فصول الدراسة بشكل مفاجئ، وعن عدم تخطيط الوزارة المسبق لهذا الفراغ الذي نتج عن التحاق الناجحين بمؤسساتهم الجديدة، واصفا الرؤية الاستراتيجية للوزارة بـ”القاصرة”.

وشددت المكاتب النقابية على رفضها المطلق لما يتم تسويقه تحت يافطة المراسلة الوزارية، مؤكدة أن مضامينها تتنافى مع طبيعة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كنظام “مصون بقوة القانون ومرسوم الإحداث”. كما استنكر البيان ما يروج له من تبعية مؤسسات تكوين الأطر العليا للأكاديميات، مؤكدا أن القوانين تتحدث عن “التنسيق وفق خصوصيات المؤسستين” وليس التبعية.

وأكدت النقابة تمسكها بما جاء في البلاغ الصحفي الصادر عن الوزارة الوصية، معتبرة توقيع الأساتذة المساعدين لمحاضر الالتحاق بالمؤسسات الجديدة حقا قانونيا مكتسبا “لن يتم التراجع عنه بمراسلة”. ورفضت النقابة بشكل قاطع مباركة مضامين المراسلة التي “لا تستند إلى ما هو قانوني” سواء في التعامل مع المراكز الجهوية أو مع الملتحقين الجدد بها.

ودعت النقابة في ختام بيانها كافة العاملين بالمراكز الجهوية إلى رص الصفوف للدفاع عن استقلالية مؤسساتهم في التكوين والتأطير، وعن هويتها التي ترى أنها لن تتحقق إلا بالارتقاء بهذه المؤسسات إلى مستوى مؤسسات التعليم العالي التابعة أو غير التابعة للجامعة.