قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن مصالح الأمن بمدينة مراكش تمكنت من إحباط محاولة لترويج أوراق نقدية مزورة بساحة جامع الفناء، حيث أسفرت عملية أمنية عن توقيف شخص متلبس بحيازة مبالغ مالية من فئة 200 درهم يشتبه في كونها مزيفة.
ووفق المنبر ذاته، فإن الموقوف تمت إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث وتحديد مصدر هذه الأوراق المزورة، فضلا عن الكشف عن أي امتدادات محتملة لهذا النشاط الإجرامي أو شركاء مفترضين في هذه العملية.
وجاء ضمن مواد الجريدة نفسها أن المحكمة الابتدائية بمكناس تنظر في أحد أخطر ملفات التزوير الذي عرفته جماعة تولال خلال ولاية المجلس قبل الأخير، ويتعلق الأمر بعملية تزوير تمت في عقد إيجار السوق البلدي، حيث تبين، بسبب نزاع قضائي كان قد حصل بين الجماعة والشخص الذي فاز بصفقة إيجار السوق المذكورة، وجود عقدي إيجار أحدهما مزور.
وأضافت “المساء” أن النيابة العامة المختصة كانت قد أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي في الموضوع، وقد تم الاستماع إلى أقوال الشخص الذي فاز بصفقة كراء السوق المذكورة، والذي أكد في تصريحه أن العقد الذي أدلى به صحيح، فيما نفى رئيس الجماعة في تصريحه صحة العقد المذكور وادعى بأنه مزور، قبل أن يدلي بنسخة من العقد الذي يعتبر صحيحا.
“المساء” ورد بها أيضا أن عمليات الترحيل التي تشهدها مجموعة من الأحياء الشعبية الموجودة خارج سور المدينة القديمة بالدار البيضاء، في إطار تنزيل مشروع المحج الملكي، أدت إلى خلق حالة من الاستياء والغضب في صفوف مئات السكان والتجار والحرفيين، بعد هدم مساكنهم ومحلاتهم، خاصة بعد أن طالبتهم السلطات بالمغادرة دون صيغ واضحة للتعويض وإعادة الإسكان.
في هذا السياق، أوضحت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن عمليات الهدم والترحيل هاته تتم في عدد من الحالات عبر إخبارات شفهية، مع تحديد آجال قصيرة جدا للإفراغ لا تتجاوز أحيانا بضعة أيام، ودون تمكين المعنيين من قرارات مكتوبة أو توضيح الأساس القانوني للإجراءات المتخذة، أو الكشف بشكل علني وشفاف عن صيغ التعويض أو إعادة الإسكان.
وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن جمعية رحمة للتربية والدعم المدرسي وتطوير الكفاءات قامت، في مبادرة تحمل عنوان “رسالة دفء من القلب إلى الشارع”، بتوزيع 100 وجبة غذاء، استفاد منها عدد من المتشردين وعمال النظافة ومهاجرون من جنوب الصحراء، كما شملت أيضا بعض الأشخاص الذين يقومون بزيارة لأقاربهم بمستشفى ابن رشد، في مشهد يعكس قيم التكافل والتضامن التي تميز المجتمع المغربي.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية الرباط حددت تاريخ 26 يناير الجاري للشروع في محاكمة نائب أول للوكيل العام باستئنافية فاس متابع في حالة سراح بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية الرباط من أجل الارتشاء والنصب واستغلال النفوذ، على خلفية شكاية معززة بشريط يوثق واقعة ضبط المسؤول القضائي متلبسا بتسلم مبلغ مالي من برلماني عن دائرة مولاي يعقوب ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة صاحب مركب سياحي يقع بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين فاس مكناس، مقابل تجنب إغلاق المركب السياحي الذي شهد ملهى ليلي به شجارا استعملت فيه “لاكريموجين”.
الختم من “العلم” التي نشرت أن النائب البرلماني اسماعيل بنبي تساءل عن البرامج المعتمدة والتدابير المواكبة المتخذة لتثمين المنتوج الثقافي بمختلف مناطق المملكة، وقد أورد وزير الثقافة والشباب والتواصل في هذا الإطار أنه لإبراز المنتوج الثقافي تحرص الوزارة الوصية على الاستثمار في مواصلة إحداث مراكز التعريف بالتراث الثقافي باعتبارها مؤسسات علمية وثقافية وتربوية تهتم بتعريف الجمهور بالتراث الثقافي والتاريخي وبالمؤهلات الطبيعية للأقاليم والجهات، إلى جانب التنظيم والمشاركة في مجموعة من المعارض التراثية داخل وخارج أرض الوطن، مع إيلاء اهتمام كبير لتحديث وتطوير البنى التحتية الثقافية.
المصدر:
هسبريس