الحكومة تصادق على إحداث معهد لاعتماد هيئات التقييم وتقر 31 أكتوبر عيدا وطنيا

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 15 يناير 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون استراتيجي يهدف إلى إحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، كما أقر رسميا عبر مرسومين يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها تحت اسم “عيد الوحدة”، إلى جانب المصادقة على حزمة من مشاريع المراسيم وتعيينات في مناصب عليا.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس تداول وصادق في مستهل أشغاله على مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار عام متكامل ينظم نظام الاعتماد في المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإطار القانوني الجديد سيمكن المغرب من التوفر على منظومة لاعتماد هيئات تقييم المطابقة تنسجم مع المعايير والمتطلبات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وذلك من خلال إحداث “المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة”.
مصدر الصورة

وأكد البلاغ أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومواكبة المقاولات المغربية في إدماج ثقافة الجودة ضمن أنظمة تدبيرها عبر تسهيل ولوجها إلى خدمات الاعتماد بكلفة أقل، فضلا عن ضمان الاعتراف الدولي بتقارير الاختبارات والتحاليل وشهادات المطابقة المتعلقة بالصادرات المغربية، بما ييسر ولوجها إلى الأسواق الخارجية.

وفي نقطة أخرى، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنفيذ القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”، حيث يتعلق المرسوم الأول بتتميم لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، بينما يتعلق الثاني بتتميم لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات والمؤسسات العمومية.

وذكر المصدر أن هذين المشروعين يأتيان تنفيذا للقرار الملكي السامي، لما تحمله هذه المناسبة من دلالات عميقة وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة، وتجسيدا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، وتعزيزا لروح الوحدة والتشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة.

وواصل المجلس أشغاله بالمصادقة على تسعة مشاريع مراسيم قدمتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتتعلق بتجديد التراخيص الممنوحة لعدد من الشركات من أجل توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومن بينها شركات “اتصالات المغرب”، و”وانا كوربورايت”، و”التهيئة والتنمية الخضراء”، و”Thuraya Maghreb S.A”، و”Gulfsat Maghreb”.

وأشار البلاغ إلى أن تجديد هذه التراخيص جاء بعد أن أبدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رأيها بالموافقة على طلبات التجديد لفترات إضافية، طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. كما اطلع مجلس الحكومة على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنين، الموقع بمونتريال في 30 سبتمبر 2025، ومشروع القانون رقم 66.25 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تعيين عادل بجا مديرا للمنافسة والأسعار والمقاصة، وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعيين الحسن خويا مديرا لمركز التوجيه والتخطيط التربوي، ونادية بوضاض مفتشا عاما للشؤون التربوية، كما شملت التعيينات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نور الدين الحلوي كاتبا عاما، وجمال زاهي عميدا لكلية الاقتصاد والتدبير بسطات، فيما تم تعيين بوزكري رازي كاتبا عاما بقطاع التنمية المستدامة، وحنان بغداد مديرة للبحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء.