المحامين التجمعيين: إصلاح مهنة المحاماة لا يبنى بالإقصاء و لا الاستعجال

مصدر الصورة

هبة بريس – محمد الهروالي

عبّر المكتب التنفيذي لـ منظمة المحامين التجمعيين عن قلقه العميق بخصوص الطريقة التي يتم بها تدبير مشروع قانون مهنة المحاماة المعروض حاليا محذرا من تبعات اعتماد مقاربة أحادية قد تمس جوهر المهنة ووضعها الدستوري داخل منظومة العدالة.

وأوضح بلاغ للمنظمة أن هذا الموقف جاء عقب اجتماع عقده المكتب التنفيذي يوم الجمعة 10 يناير 2026 بمدينة الرباط خُصص لتدارس مختلف القضايا المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة في ظل نقاش مهني واسع يرافق هذا الورش التشريعي.

وأكدت المنظمة أن مهنة المحاماة تشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة كما يكرسها دستور المملكة، معتبرة أن أي إصلاح تشريعي يهم هذه المهنة يجب أن يتم وفق مقاربة تشاركية حقيقية تصون الحقوق والحريات وتحترم الأمن القضائي، وتراعي خصوصية المهنة واستقلاليتها.

ورغم تثمينها للإرادة المعلنة لتحديث منظومة العدالة سجلت المنظمة بقلق ضعف إشراك الجسم المهني في مختلف مراحل إعداد مشروع القانون وعلى رأسه جمعية هيئات المحامين بالمغرب معتبرة أن ذلك يمس بمنسوب التوافق الضروري لإنجاح هذا الورش.

وحذر المكتب التنفيذي من أن اعتماد مقاربة أحادية في إعداد نص يؤطر مهنة ذات طبيعة دستورية وحساسية خاصة، قد يثير تخوفات مشروعة بشأن استقلالية الدفاع ويؤدي إلى توترات داخل منظومة العدالة مع احتمال تعارضه مع المقتضيات الدستورية والاجتهادات القضائية والمعايير الدولية خاصة المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين.

ودعت المنظمة إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة بمجلس النواب وفتح حوار مؤسساتي موسع تقوده وزارة العدل يضمن مشاركة فعلية لكافة الهيئات المهنية المعنية، وفي مقدمتها هيئات المحامين بالمغرب في إطار مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة.

كما شددت على ضرورة ملاءمة مشروع القانون مع مقتضيات الدستور، خاصة ما يتعلق باستقلالية الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة والدور المحوري للمحاماة في حماية الحقوق والحريات، مع استحضار المعايير الدولية ذات الصلة.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن إصلاح مهنة المحاماة لا يمكن أن يتم بمنطق الاستعجال أو الإملاء بل يقتضي نقاشا هادئا وتشاركيا قائما على الاحترام المتبادل مجددا انخراط المنظمة الإيجابي والمسؤول في كل المبادرات الجادة الرامية إلى تطوير المهنة والارتقاء بها.