آخر الأخبار

العزيز: قطاع الصحافة والنشر يعيش تراجعا خطيرا والحكومة تمرر قوانين تكرس التحكم و”التغول”

شارك

أكد عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” أن ما يتعرض له قطاع الصحافة والنشر من خلال تمرير قانون مجلس الصحافة بصيغته الحالية، يشكل ارتدادا خطيرا، وحلقة في سلسلة التراجعات الكبيرة التي يعيشها المغرب، من خلال تمرير سلسلة من القوانين تكرس التحكم والتغول وتضرب الحقوق والحريات.

وحذر العزيز خلال لقائه مع الهيئات النقابية والمهنية بقطاع الصحافة والنشر، من كل المحاولات الرامية إلى صناعة مشهد صحافي وإعلامي على مقاس سياسي ومصالحي ضيق، مثمنا مبادرة المعارضة السياسية بالبرلمان إحالة القانون على المحكمة الدستورية، معتبرا أنها واجهة من واجهات الصراع الاجتماعي للفرقاء الاجتماعيين والناشرين والتنظيمات الديمقراطية، من أجل قانون يستمد قوته من المنهجية التشاركية ومبادئ التنظيم الذاتي للمهنة، القائم على الاستقلالية والديمقراطية والشفافية والتوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحافي والانتخاب.

وسجل بإيجاب ملاحظات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا أن عدم الأخذ برأي مؤسستين دستوريتين، والإصرار على عدم التفاعل إيجابيا مع تعديلات ومقترحات المعارضة بالبرلمان، يشكل تراجعا خطيرا لما راكمه المغرب من مكتسبات.

ودعا العزيز إلى توحيد النضالات بين مختلف القطاعات المهنية المتضررة من كل القوانين من أجل تعزيز الموقع التفاوضي وتحقيق كل المطالب المهنية المشروعة، مؤكدا دعم “فدرالية اليسار الديمقراطي” للهيئات النقابية والمهنية بقطاع الصحافة والنشر والجسم الإعلامي في معركتهم من أجل تنظيم ذاتي مستقل وديمقراطي، ومنتخب ومتوازن التمثيلية بين الصحافيين والناشرين.

وأكد الأمين العام لحزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” أن اللحظة المغربية تفرض بالنظر إلى تطورات القضية الوطنية، ومبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وكذا الوضع الجيو سياسي الإقليمي والدولي، بناء ديمقراطيا حقيقيا، والخروج من نفق الانسداد السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وشدد على رفض الحزب منذ البداية لقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لما يتضمنه من مقتضيات تتعارض مع أحكام الدستور والقوانين المنظمة للقطاع، إلى جانب التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق والحريات، كما أنه جاء خارج الإشراك الجمعي للمهنيين ولكل أشكال وصيغ التوافق لإنتاج مشروع تشريعي يحقق جزء من انتظارات الجسم الصحافي الإعلامي والناشرين، المهنية منها والاجتماعية.

لكم المصدر: لكم
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا