كود الرباط//
أثارت اتفاقيات تمويل مشاريع طرقية، يشرف عليها وزير التجهيز والماء نزار بركة، جدلا واسعا وسط المنتخبين في عدد من الجهات والجماعات الترابية، بعد تسريب وثائق تفيد بأن الاستفادة من هذا التمويل لا تتم وفق معايير موضوعية مرتبطة بالحاجة الفعلية للبنية التحتية، بل تخضع، حسب مصادر مطلعة، لاعتبارات سياسية وانتخابية.
وبحسب المصادر نفسها، للي هضرات مع “كود”، فإن عدداً من الجماعات الترابية التي تعاني خصاصاً حاداً في الشبكة الطرقية لم تستفد من هذا التمويل، في مقابل توجيه التمويل إلى جماعات أخرى بناءً على انتمائها أو تقاطعها السياسي مع حزب الاستقلال الذي يقوده الوزير.
وتضيف المصادر أن بعض الجماعات وُضعت أمام واقع مرير، إما التقرب واعلان الترشح مع الاستقلال في الانتخابات المقبلة أو المنع من التمويل. وهادشي ف سنة انتخابية حساسة.
ويأتي هذا الجدل في وقت يشكو فيه موظفو وزارة التجهيز والماء من نقص حاد في الإمكانيات اللوجستية والتعويضات، خصوصاً المرتبطة بإزاحة الثلوج وصيانة الطرق القروية والجبلية، حيث يضطر عدد منهم إلى العمل بوسائل محدودة وفي ظروف مناخية صعبة، دون تحفيزات مادية أو دعم تقني كافٍ.
ويرى متتبعون أن المفارقة تكمن في تخصيص اعتمادات مالية مهمة لدعم جماعات يترأسها ويتواجد فيها برلرمانيون استقلاليون، في حين يتم حرمان باقي الجماعات، وهو يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الجماعات الترابية.
وسبق لبرلماني بجهة سوس أن وجه تساؤلات واستفسارات لوزير التجهيز والماء، حول المعايير المعتمدة في توزيع التمويل وانجاز المشاريع مطالبا بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المصدر:
كود