قال حاتم بكار، عضو مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب، في تصريح لـ”كود”، إن الهدف من تسريع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بإحالة مشروع قانون مهنة المحامين على الأمانة العامة للحكومة، هو إعدام مهنة المحامين.

وأوضح بكار لـ”كود” بأن النقاش حول مشروع قانون المهنة أعدمه وزير العدل ومارس حكما تعسفيا، وضرب كل المجهودات والوساطات خصوصا الوساطة البرلمانية اللي خلاتنا نتافقو على مبدأ على المناقشة التشاركية ومنهجية النقاش والحوار لأزيد من سنة.

للي قلقل المحامين وغضبهم كثر هو أن وزير العدل صيفط مشروع قانون المهنة للأمانة العامة للحكومة وهو باقي كيدير جلسات الحوار مع هيئة المحامين، وفق بكار.

وأضاف بكار في تصريحه لـ”كود” أن “وهبي أعدم الحوار. خان ثقة لي وضعوها فيه المحامين والاتفاق للي كان بوساطة البرلمان”.

وشدد المحامي بكار بأن ما يراج حول الخلافات الحقيقية بخصوص مواد مشروع قانون المهنة لا علاقة لها بالأمور المالية ولا مدة انتداب النقباء، موضحا :”حقيقة الامر هو أن صلاحيات لي تعطات للدفاع تقسمت على جوج نص مشا للعدل ونص للسلطة القضائية”.

وصرح بكار بلي هاد المشروع جاء بجديد واحد : “هو باغي يدير مقبرة جماعيبة للمحامين والمحاميات واللي مخير فينا قبر شوكة خصوصا النقباء”.

وشدد المصدر نفسه بأن هذا المشروع هدفه “تأميم مهنة المحاماة ويردها مهنة غير مستقلة..” واصفا وهبي ب”الوزير المتنطع وللي معندوش بعد نظر وللي كتهمو الحسابات السياسية كثر ما كتهمو المهنة”.

دبا مشروع قانون المهنة غايكون محط نقاش داخل مجلس الحكومة لي غايكون غدا، اذا تحفظات عليه قطاعات حكومية خصوصا الداخلية والمالية مغاديش يدوز. وسبق لمشاريع قوانين جابها وهبي لمجلس الحكومة ان تم التحفظ عليها خصوصا من طرف وزير المالية ووزير الداخلية.