فتح رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، باب الترشيحات في وجه الفرق والمجموعات البرلمانية بالغرفة الثانية للبرلمان، وذلك من أجل شغل مقعد عضو بالمحكمة الدستورية بعد انتهاء مدة انتداب محمد الأنصاري.

وأعلن ولد الرشيد، في إعلان، عن تلقي ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس، لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد ثلث أعضاء هذه المحكمة.

وكان مكتب مجلس المستشارين قد أصدر قبل يومين قرارا يوضح فيه شروط وكيفيات هذا الانتخاب، وذلك بعد توصل المجلس بإحاطة من رئيس المحكمة الدستورية في 22 دجنبر 2025، بشأن انتهاء مدة انتداب الأنصاري.

وحدد القرار الفترة ما بين الثلاثاء 06 يناير 2026 إلى يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 على الساعة الثالثة زوالا، لتلقي ترشيحات الفرق والمجموعات، ونص على أن تجرى عملية التصويت في الجلسة العامة، بالاقتراع السري، وفق الضوابط المحددة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

ونص القرار على أن يعلن رئيس مجلس المستشارين عن تلقي ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس، وأن يشعر رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية بذلك.

القرار ذاته نص أيضا على أن يكون الشخص المقترح لعضوية المحكمة الدستورية من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، ومارس مهنته لمدة تفوق خمس عشرة (15) سنة، ومشهود له بالتجرد والنزاهة.

وتتكون ملفات الترشيح، بحسب المصدر ذاته، من الوثائق التالية: طلب ترشيح شخصي، ونسخة من السيرة الذاتية للمترشحة أو المترشح وفق مطبوع نموذجي يمكن تحميله من البوابة الإلكترونية لمجلس المستشارين، وثلاث نسخ مصادق عليها من الشواهد الجامعية العليا المحصل عليها في مجال القانون، وثلاث نسخ من التقرير المفصل عن الأعمال والإنتاجات العلمية للمترشحة أو المترشح.

كما يضم الملف أيضا ثلاث نسخ من الشهادة التي تثبت ممارسة المترشحة أو المترشح لمهنته لمدة تفوق خمس عشرة (15) سنة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها، ونسخة من السجل العدلي أو شهادة انعدام السوابق مسلمة من الإدارة العامة للأمن الوطني، وثلاث صور شمسية حديثة للمترشحة أو المترشح.

ونص القرار ذاته على أن تودع ملفات الترشيحات، في صيغة ورقية وصيغة إلكترونية، لدى كتابة رئيس مجلس المستشارين مقابل وصل بالتسلم، بعد التوصل بجميع وثائق الترشيح، يتضمن اسم المترشحة أو المترشح، وتاريخ وساعة الإيداع، في الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 06 يناير 2026 إلى يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 على الساعة الثالثة زوالا.

وأناط القرار بمكتب مجلس المستشارين مهمة دراسة ملفات الترشيحات، والتحقق من مدى استيفائها للشروط المطلوبة، وحصر لائحة المترشحات والمترشحين المقبولة ملفاتهم، وتحديد تاريخ وساعة انعقاد الجلسة العامة المخصصة لانتخاب المجلس لعضو واحد بالمحكمة الدستورية.

وبحسب المصدر ذاته، توزع ملفات المترشحات والمترشحين المقبولة ملفاتهم على جميع أعضاء المجلس، عن طريق الفرق والمجموعات التي ينتمون إليها، 48 ساعة على الأقل، قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة للانتخاب، وترفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة 343 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

كما تنشر لائحة المترشحات والمترشحين المقبولة ملفاتهم في البوابة الإلكترونية للمجلس، ويعرض الرئيس في بداية الجلسة المخصصة للتصويت لائحة المترشحات والمترشحين الذين يقدمهم مكتب المجلس، بحسب ما ورد في القرار.