كشفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن أثمنة السمك تبقى محكومة بمنطق العرض والطلب، مشيرة إلى الثقل الاجتماعي لقطاع الصيد البحري الذي يوفر الشغل لأزيد من 60 ألف مغربي بشكل مباشر، خاصة في مجال الصيد التقليدي.

جاء ذلك في جواب الدريوش عن سؤالين شفهيين بمجلس النواب، أمس الإثنين، الأول حول “ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية” تقدمت به النائبة إلهام الساقي عن فريق الأصالة والمعاصرة، والثاني حول “دعم الصيد البحري التقليدي” تقدم به النائب نور الدين الهاروشي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الحكومة تعمل بتنسيق مع مختلف السلطات المختصة من أجل ضبط الأسعار ومحاربة الممارسات غير القانونية والمضاربات، مشيرة إلى أن وضعية الأسعار الحالية تتأثر بجملة من العوامل، في مقدمتها الظروف المناخية التي أثرت على مخزون السردين، وارتفاع كلفة رحلات الصيد، إضافة إلى تكاليف التبريد والنقل والتوزيع من أسواق الجملة إلى أسواق البيع بالتقسيط، فضلا عن هوامش ربح الوسطاء.

وأكدت الدريوش أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير المقبل يندرج ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز تموين السوق الوطنية وضبط الأسعار في مستويات مقبولة، في إطار مقاربة تسعى إلى التوفيق بين حماية المستهلك وضمان استدامة النشاط المهني للصيادين.

وفي ما يتعلق بالصيد البحري التقليدي، أبرزت كاتبة الدولة أنه يشكل مكونا أساسيا في الاقتصاد البحري الوطني، حيث يساهم بنحو 34 في المائة من قيمة مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي، ويشغل أزيد من 60 ألف بحار، مؤكدة أن قيمة مفرغات القطاع بلغت سنة 2025 حوالي 3,4 مليار درهم، مقابل ملياري درهم فقط سنة 2016.

وأضافت أن المعدل السنوي لرقم معاملات القوارب تضاعف ثلاث مرات بين سنتي 2010 و2025، منتقلا من 86 ألف درهم إلى 216 ألف درهم سنويا لكل قارب، وهو ما عزته إلى الدعم المباشر وغير المباشر الذي استفاد منه القطاع، سواء على مستوى تهيئة المصايد أو البنيات التحتية أو التغطية الاجتماعية.

وأشارت الدريوش إلى أن هذه الدينامية همت إنجاز 42 قرية للصيد ونقط تفريغ مجهزة باستثمار فاق 3,33 مليار درهم، إلى جانب تعميم التغطية الاجتماعية والتأمين عن حوادث الشغل لفائدة بحارة الصيد التقليدي بنسبة 100 في المائة، مؤكدة الاستعداد لإطلاق طلب إبداء اهتمام لإحداث شبكة منظمة لتوزيع المنتجات البحرية المجمدة.