رسوم دخول حديقة عين السبع تُشعل الجدل بعد شمولها ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة

مصدر الصورة

أثار قرار فرض رسوم للدخول إلى حديقة الحيوانات بعين السبع، مباشرة بعد افتتاحها الرسمي أمس الثلاثاء من قبل عمدة الدار البيضاء، موجة واسعة من الجدل في الأوساط الاجتماعية والحقوقية بالمدينة، خاصة بعد تحديد تسعيرة وُصفت من طرف فاعلين مدنيين بـ”غير المنصفة” في حق فئات اجتماعية هشة.

وبحسب المعطيات المتداولة، حددت الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق الترفيهي العمومي ثمن الدخول في 50 درهما بالنسبة للطلبة، و30 درهما للأشخاص في وضعية إعاقة، وهو ما اعتبره عدد من الفاعلين الجمعويين والمدنيين بالدار البيضاء قرارا يتنافى مع البعد الاجتماعي للمرفق، ومع أهداف إعادة إحياء حديقة الحيوانات باعتبارها فضاء عموميا موجها لجميع المواطنين دون تمييز.

وفي هذا السياق، عبرت جمعيات وهيئات مدنية عن استغرابها من فرض رسوم على ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة، مطالبة بإقرار مجانية الولوج لهذه الفئات، أو على الأقل اعتماد تسعيرة رمزية لا تتجاوز 10 دراهم كحد أقصى، بما يراعي القدرة الشرائية المحدودة لهذه الشرائح، ويضمن حقها في الاستفادة من الفضاءات الترفيهية والثقافية.

وأكد الفاعلون أن حديقة الحيوانات بعين السبع ليست مشروعا خاصا صرفا، بل مرفقا عموميا أنجز وأُعيد تأهيله بتمويل من المال العام، مشددين على أن جزءا مهما من ميزانية إعادة إحياء هذا الفضاء تم توفيره من خلال مساهمة مالية مباشرة من جماعة الدار البيضاء، أي من أموال دافعي الضرائب.

وهو ما يطرح، حسب تعبيرهم، تساؤلات حول مشروعية فرض تسعيرات مرتفعة نسبيا على فئات اجتماعية يفترض أن تحظى بمعاملة تفضيلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المدن الكبرى مطالبة بتعزيز العدالة الاجتماعية في الولوج إلى المرافق العمومية، وليس تحويلها إلى فضاءات نخبوية يصعب على الطلبة والأسر محدودة الدخل وذوي الإعاقة الاستفادة منها، معتبرين أن نجاح أي مشروع عمومي لا يقاس فقط بجاذبيته أو مردوديته المالية، بل أيضا بمدى احترامه للبعد الاجتماعي والإنساني.

وقال كمال الإدريسي، الفاعل الجمعوي بمدينة الدار البيضاء، إن إقرار تسعيرة دخول لحديقة الحيوانات بعين السبع تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام الجهات المعنية بمبدأ العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، خاصة أن الأمر يتعلق بفئات اجتماعية تعاني الهشاشة وتحتاج إلى مواكبة ودعم، لا إلى مزيد من الأعباء المالية.

وأوضح الإدريسي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن فرض مبلغ يناهز 30 درهما على الأشخاص في وضعية إعاقة، و50 درهما على الطلبة، لا يمكن اعتباره إجراء عادلا أو منصفا، بل من شأنه أن يقصي هذه الفئت فعليا من الاستفادة من هذا الفضاء العمومي، ويحول دون ولوجها إلى مرافق من المفترض أن تكون مفتوحة في وجه الجميع دون تمييز.

وأضاف المتحدث أن مثل هذه التسعيرات تتجاهل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها عدد كبير من الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرا أن تحميلهم أعباء مالية إضافية يتنافى مع الأدوار الاجتماعية للجماعات الترابية، التي يفترض أن تسهر على إدماج هذه الفئات وتشجيع مشاركتها في الحياة الثقافية والترفيهية.

وأشار الإدريسي إلى أن جماعة الدار البيضاء لم تراع خصوصية هذه الشرائح الاجتماعية، ولم تحترم مبدأ مراعاة القدرة الشرائية لمختلف الطبقات، مؤكدا أن التعاطي مع هذا الملف تم بمنطق تجاري محض، دون استحضار البعد الاجتماعي والإنساني الذي يجب أن يؤطر تدبير المرافق العمومية، خاصة تلك التي تم إنجازها لخدمة الساكنة وتحسين جودة عيشها.

وختم الفاعل الجمعوي تصريحه بالتأكيد على ضرورة مراجعة هذه التسعيرة، واعتماد مجانية أو تخفيضات رمزية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة، انسجاما مع الدستور والتوجهات العامة للدولة في مجال الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص.