استنفار بالدار البيضاء .. قرارات هدم "استعجالية" تلاحق مئات المنازل المهددة بالانهيار

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع أن رؤساء المقاطعات والجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء–سطات باشروا، خلال الأيام القليلة الماضية، اتخاذ سلسلة من قرارات الهدم في حق عدد من البنايات المصنفة ضمن المباني الآيلة للسقوط، وذلك في إطار تدخلات استعجالية تروم الحد من المخاطر المحدقة بسلامة المواطنين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من المسؤولين الجماعيين، خاصة بالمقاطعات والدوائر التي تشهد انتشارا ملحوظا للمنازل المهددة بالانهيار، أصدروا قرارات تقضي بهدم منازل ومحلات تجارية، استنادا إلى مراسلات استعجالية وردت عليهم من السلطات العمالية والإقليمية بالجهة، تحث على ضرورة التدخل العاجل لتفادي وقوع حوادث قد تكون عواقبها وخيمة.

وأضافت المصادر أن هذه القرارات استندت أساسا إلى محاضر رسمية أعدتها لجان مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح التقنية والجماعات الترابية، عقب معاينات ميدانية دقيقة أنجزت خلال الأسابيع الماضية، خلصت إلى التأكد من خطورة الوضع البنيوي لتلك البنايات وعدم صلاحيتها للاستغلال أو السكن.

وأكدت المصادر نفسها أن قرارات الهدم شددت بشكل واضح على ضرورة إفراغ هذه البنايات من قاطنيها ومستغليها، نظرا لما تشكله من تهديد مباشر على أمن الساكنة وسلامة المارة والجوار، مبرزة أن عمليات الإفراغ والهدم ستتم وفق مساطر قانونية محددة، وتحت إشراف ومراقبة مكاتب دراسات تقنية مختصة، لضمان احترام شروط السلامة وتفادي أي أضرار جانبية.

وأشارت المصادر إلى أن الطابع الاستعجالي الذي وسم هذه القرارات يعكس حجم المخاطر التي أصبحت تشكلها هذه المباني، لاسيما في ظل تقادمها وتدهور بنيتها، فضلا عن تأثير العوامل المناخية وغياب الصيانة، وهو ما فرض تسريع وتيرة التدخلات من قبل السلطات المعنية.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن عمليات الهدم المرتقبة لا تندرج فقط في إطار حماية الأرواح، بل تأتي أيضا ضمن رؤية أشمل لإعادة تأهيل النسيج الحضري، حيث من المرتقب أن يتم استغلال بعض العقارات المهدمة لإطلاق مشاريع اجتماعية واقتصادية، إلى جانب توسيع رقعة المساحات الخضراء وتحسين جودة العيش داخل عدد من الأحياء بالجهة.

هذا، سبق وأن عقد والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد امهيدية، اجتماعا عاجلا مع عمال العمالات والأقاليم بالجهة من أجل تدارك وضعية البنايات الآيلة للسقوط، وذلك تزامنا مع الأحداث التي عرفتها مدينة فاس، وأيضا النشرات الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وأعطى الوالي توجيهات صارمة إلى السلطات العمالية والإقليمية بالجهة من أجل الشروع في تنفيذ قرارات هدم سابقة وحالية بعدد من المرافق العامة التي تهدد سلامة القاطنين بها والمرتفقين أيضًا.

وتسعى السلطات المحلية من خلال هذه التحركات المكثفة إلى تسريع وتيرة العمل وتجاوز المقاربات التقليدية في التعاطي مع هذا الملف الشائك، الذي بات يوصف في الأوساط الإدارية والتقنية بـ”القنبلة الموقوتة” التي تهدد سلامة المواطنين.

وتندرج هذه القرارات، بحسب المصادر، في إطار مقاربة وقائية تعتمدها السلطات المحلية لحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز شروط السلامة داخل الفضاءات العمومية، خاصة في ظل تقادم عدد من البنايات التي شيدت منذ عقود دون أن تخضع لأشغال صيانة أو تأهيل شاملة.