صرف 48 مليار درهم من الدعم المباشر.. الحكومة: الآلية شفافة وعدد الملفات المرفوضة ضئيل

مصدر الصورة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هناك شفافية في صرف الدعم الاجتماعي، من خلال الاعتماد على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي والسجلين الوطني للسكان والاجتماعي الموحد، مؤكدة أن نسبة الملفات المرفوضة لا تتجاوز 1.5 من مجموع الملفات المتوصل بها.

وقالت نادية فتاح، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إنه تم صرف 48 مليار درهم لفائدة الأسر الهشة، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك تجاوبا مع سؤال لفريق الاتحاد العام للشغالين حول “حرمان العديد من الأسر من الدعم الاجتماعي المباشر”.

ووصفت المسؤولة الحكومية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بأنه برنامج كبير جاء بناء على تعليمات ملكية من أجل استهداف الأسر المغربية فيما يخص مخاطر الطفولة أو الفئات الهشة.

واعتبرت بأن السجلين والمؤشر مكسبا، “لأننا قبل هذه المرحلة كنا نعرف كيف يمنح الدعم، أما اليوم فهناك شفافية، هناك معلومات تأتي من الأسر عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض”، واستدركت “بالطبع يبقى السؤال حول هذه المعطيات هل صحيحة أو لا”.

وقالت إن الأسرة التي لم تحصل على الدعم الاجتماعي المباشر، إما خارج العتبة االتي تأتي نتيجة لهذه المعطيات وبطريقة علمية، أو أن أوضاعهم الاجتماعية عرفت تغييرا، مؤكدة أن الملفات المرفوضة لا تتجاوز 1.5% من عدد الملفات التي يتم التوصل بها.

وأكدت أن الحكومة منفتحة للتفاعل مع بعض الحالات وطريقة تحديد المؤشر، مشيرة إلى أن هناك قطاعات مثل الفلاحة والصيد يكون العمل فيها موسميا، بحيث أن الشخص يشتغل لكنه يكون عاطلا في بعض الأشهر، متسائلة عن كيفية تدبير هذه المرحلة، قائلة إنها توجد حالات تحتاج إلى “تركيز أكبر”، متابعة أن الحكومة معنية بإيجاد حل لهذه الوضعية.