كيفاش الموظف بنسودة "بعقلية البصري" غلب الحكومة ودار ليها بلوكاج فالضرائب وممسوقش لوزيرة المالية وتسبب فأزمة بين الداخلية وموظفي القباضات.. النقابي دعيديعة لـ"كود": هاد التعنّت كيهدد موارد الدولة وخصو ينضبط للقانون .

أحمد الطيب – كود الرباط//

قال محمد دعيديعة، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في تصريح لـ”گود” إن البلوكاج لي واقع دابا فعدد من القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة ولى كيهدد بشكل مباشر موارد الدولة، محذّرا من أن عددا من الرسوم المحلية المستحقة، واللي ترجع لسنة 2022، ولات مهددة بالسقوط بالتقادم بسبب توقف أو تعثر مساطر التحصيل.

وأوضح دعيديعة لـ”گود” أن هذا الوضع غير المسبوق جا مباشرة بعد شروع الإدارة الترابية فتنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وهو القانون اللي أحدث تغييرات جوهرية فمساطر تحصيل عدد من الضرائب والرسوم المحلية، وتسبب فحالة من الغضب والاحتقان وسط بعض موظفي الخزينة العامة على مستوى الأقاليم.

وفي هذا السياق، كان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه مراسلة رسمية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، دعاهم فيها إلى التسريع بتنزيل مقتضيات القانون الجديد، مع الإشراف المباشر على نقل تدبير وجباية مجموعة من الضرائب المحلية إلى 92 قابضا جماعيا جديدا، جرى تحديد هوياتهم ومقار عملهم في لائحة رسمية أُرفقت بالمراسلة، وذلك بعد تنسيق مسبق مع وزارة الاقتصاد والمالية.

مصدر الصورة

غير أن القيادي النقابي أكد لـ”گود” أن المشكل الحقيقي، ماشي فالقانون ولا فالمراسلات، ولكن فـ“تعنّت” الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، اللي كيرفض، إلى حدود الساعة، الإفراج عن موظفيه ومنحهم إمكانية الاختيار بين الوضعيات المهنية المتاحة، وكيعرقل تنفيذ التوجيهات الصادرة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، باعتبارها رئيسته الإدارية المباشرة.

وأوضح دعيديعة لـ”گود” أن الموظفين العاملين بالقباضات وُضعت أمامهم عدة اختيارات قانونية، من بينها الاستمرار في نفس المهام مع تغيير الإطار فقط من الخزينة العامة إلى وزارة الداخلية أو إلى إدارة الضرائب، أو اختيار وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، مع إمكانية الاندماج في أسلاك وزارة الداخلية والاستمرار في العمل داخل القباضات الجماعية، أو الرجوع إلى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، سواء على مستوى الخزائن الجهوية أو الإقليمية أو المصالح المركزية. وأضاف أن هذه الاختيارات كلها تم التنصيص عليها بشكل واضح من طرف وزيرة المالية، غير أن الخازن العام يرفض تفعيلها لأنه، بحسب النقابة، يعارض من الأصل القانون الجديد.

وشدد دعيديعة، في تصريح لـ“كود”، على أن “القانون خرج للوجود وداز من المؤسسة التشريعية، وما بقا حتى شي مجال للاجتهاد الشخصي”، مضيفا: “إلى ما عجبش شي واحد القانون، كاينين قنوات الطعن، وكاين اقتراح قوانين جديدة، ولكن ماشي نحبسو تنزيل قانون ساري المفعول. حنا فدولة مؤسسات، وبنسودة موظف بحال باقي الموظفين، ورئيستو هي وزيرة المالية وخصو ينضبط لتعليماتها”.

مصدر الصورة

وأكد المسؤول النقابي أن الحكومة هي اللي جابت هذا القانون ودافعت عليه داخل البرلمان، وأن وزيرة المالية كانت واعية بضرورة المرور عبر مرحلة انتقالية تضمن استمرارية المرفق العمومي، من خلال بقاء القباض الحاليين في مهامهم إلى حين التنصيب الفعلي للقباض الجماعيين الجدد، لكن التعطيل الجاري دابا يضرب هذا التوجه في العمق.

ويُذكر أن النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع المالية سارعت، مباشرة بعد صدور القانون، إلى إعلان رفضها لأي مساس بالحقوق المكتسبة والمسار المهني لموظفات وموظفي القباضات، معتبرة أن تنزيل التعديلات القانونية الجديدة يجب أن يتم بضمانات واضحة، خاصة بعدما مُنحت للقباض الجماعيين صلاحيات تحصيل الرسوم الجبائية الخاصة بالجماعات الترابية.

وفي محاولة لاحتواء التوتر، دخلت وزارة الاقتصاد والمالية على خط هذه التخوفات، حيث عقدت لقاءين مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، يومي 17 و19 نونبر، أكدت خلالهما، حسب النقابة، التزامها الصريح بعدم المساس بالحقوق والمكتسبات والمسار المهني لموظفات وموظفي القباضات، وهو الالتزام الذي تقول النقابة إنه مازال معلقا بسبب استمرار البلوكاج على مستوى الخزينة العامة.