السغروشني: 600 خدمة مرقمنة بالمغرب

مصدر الصورة

أمام النواب خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الأسبوعية، مساء الاثنين، أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن قطاعها يواصل “تنسيق الجهود الوطنية لتنزيل ورش رقمنة الإدارة عبر رؤية شاملة تهدف إلى تبسيط مسارات المرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية”.

وبحسب السغروشني، “تجسد هذا التوجه في إنجازات ملموسة شملت مشروع تبسيط ورقمنة مسار الترشح الحر لنيل شهادة البكالوريا، الذي أحدث ثورة إجرائية بتقليص مدة الخدمة من يومين إلى أقل من 20 دقيقة، وإلغاء الحاجة لتقديم 18 وثيقة أو التنقل لست مرات، لتصبح الخدمة رقمية بالكامل وبصفر وثيقة وصفر تنقل”.

وتابعت المسؤولة الحكومية، مجيبة عن ثلاثة أسئلة شفهية وحَّدَها موضوع “تسريع رقمنة الإدارة المغربية” (طرحتها فرق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلالي للوحدة والتعادلية)، بأن هذه المجهودات امتدت “لتشمل قطاعات حيوية أخرى كإنشاء دُور الحضانة بالتعاون مع وزارة الشباب، وتبسيط المسارات ذات الأولوية للمستثمرين بالتنسيق مع قطاع الاستثمار”، فضلا عن تمكين حاملي المشاريع من إحداث مقاولاتهم إلكترونيا، حيث “تم حتى الآن إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك”.

600 خدمة مرقمنة

في سياق تعزيز البنية الرقمية المشتركة، يشكل المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية ركيزة أساسية بضمّه أكثر من 600 خدمة، مع حرص الوزارة على ملاءمة هذه الخدمات مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي العملية التي بلغت نسبة إنجازها حوالي 50 بالمائة، مما يضمن أمن معطيات المرتفقين واحترام حقوقهم في أزيد من 120 خدمة رقمية خضعت للمطابقة القانونية.

وبشكل مواز لذلك، يشهد مشروع تطوير بوابة “إدارتي” طفرة نوعية من خلال هيكلة وتوحيد نموذج معطيات المساطر الإدارية لبناء قاعدة بيانات دقيقة ومنسجمة، ستُشكل مستقبلا-بحسب إفادات الوزيرة-“الركيزة الأساسية لتشغيل روبوت محادثة ذكي (Chatbot) قادر على تقديم إجابات دقيقة وموثوقة للمواطنين، وهو المشروع الذي قطع مراحل متقدمة بعد نجاح تجربته الأولى التي شملت 300 مسطرة ذات أولوية”.

بيئة قانونية متكاملة

لا تقتصر هذه الدينامية على الجوانب التقنية فحسب، بل تمتد إلى “إرساء بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة، حيث تعمل الوزارة على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون رقمنة الخدمات الإدارية، إلى جانب مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر، ومشروع مرسوم خاص بالمعطيات العمومية المفتوحة”.

لضمان استدامة هذه التحولات وقياس أثرها، أطلقت الوزارة مشروع استبيانات دورية لقياس مدى رضا المرتفقين، تزامنا مع الاستعداد للإعلان في يناير المقبل عن خارطة طريق الذكاء الاصطناعي، التي سترتكز على “معاهد الجزَري” (Jazari Institutes) كـ”شبكة وطنية لمراكز التميز”. وشرحت وزيرة الانتقال الرقمي أن “منصة التميز المركزية (JAZARI ROOT) ستعمل على قيادة البحث التطبيقي والابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع رقمنة الإدارة وضمان التشغيل البيني بين مختلف القطاعات، بما يخدم الأهداف الكبرى لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

“تقييم جودة الخدمات العمومية”

في موضوع آخر، لم يفت السغروشني التشديد على أهمية “ورش تطوير وتقييم الخدمات العمومية بوصفه أحد الدعائم الأساسية لإصلاح الإدارة”، و”تعزيز الثقة” بين الإدارة والمرتفقين، جوابا عن سؤال شفهي لفريق التجمع الوطني للأحرار حول “حصيلة مراقبة وتقييم جودة الخدمات العمومية”.

في هذا الصدد، أفادت المسؤولة الحكومية بأن الوزارة “تعمل على تفعيل هذا الورش بشكل تدريجي، وذلك تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي أفرد بابا خاصا بالقواعد المنظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين، بالإضافة إلى رصد مستوى نجاعة الأداء وجودة الخدمات المقدمة من خلال إحداث المرصد الوطني للمرافق العمومية”.

وفي هذا السياق، كشفت السغروشني عن “إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وتأليف وآليات اشتغال وكيفيات سير هذا المرصد وتوجيهه إلى الأمانة العامة للحكومة، حيث تمت دراسته وتحيينه في أفق إدراجه في مسطرة المصادقة”.

ولفتت إلى أنه في إطار التطوير المستمر لبوابة “إدارتي”، تمّت إضافة فضاء ضمن المرجع الوطني للخدمات العمومية «e-services»، خاص بالمرتفق يُمكنه من “تقييم وإبداء الرأي والتعليق حول جودة الخدمات العمومية”.

وقالت بهذا الشأن: “أعدّت الوزارة مشروع قانون الخدمات الرقمية، الذي ينص على ضرورة التفاعل مع المرتفقين ووضع الآليات التقنية المناسبة لقياس رضا المستخدمين”.

وختمت بالكشف عن إعداد الوزارة مشروع “المرسوم التطبيقي” للقانون 55.19 المتعلق بإلزام الإدارات بإعداد المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، ونشرها سنويا عبر البوابة الوطنية “إدارتي”.