المغرب يتقدم في تقرير جاهزية ممارسة الأعمال ويحل ثانياً إفريقياً وعربياً

مصدر الصورة

حقق المغرب تقدماً ضمن النسخة الثانية من تقرير “الجاهزية لممارسة الأعمال” (Business Ready) الصادر عن مجموعة البنك الدولي، اليوم الإثنين (29 دجنبر الجاري)، والمخصص لتقييم مناخ الأعمال عبر العالم.

وسجلت النتيجة الإجمالية التي حققها المغرب 63.44 نقطة من أصل 100، باصماً على تقدم ملحوظ مقارنة بالنسخة الأولى (62.41 نقطة)؛ فيما سجلت كوريا الجنوبية “أفضل أداء عالمي” بـ 78.24 نقطة، حسب التقرير الذي طالعت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخته الكاملة.

وفي “التصنيف الإقليمي” تبين من تحليل نتائج المغرب احتلالُه المرتبة الثانية إفريقياً وعربياً، خلف رواندا والبحرين على التوالي. وعند المقارنة بالمعدلات تتجاوز نتيجة المغرب (63.44) كلاً من المعدل العالمي (60.11)، ومعدل الدول الإفريقية (50.87)، ومعدل الدول العربية (58.31).

وعند تحليل “الأداء حسب الركائز” سُجل تحسن واضح في أداء المغرب في ركيزتَيْ الإطار التنظيمي (70.06) وجودة الخدمات العمومية (64.55).

محاور التفوق

بـ “درجات مرتفعة في 5 محاور أساسية” حضَرَ التميز المغربي في تقرير “بيزنس ريدي”، وجاء شاملاً كلا من “خدمات المرافق العامة” (80.05 نقطة)، و”التجارة الدولية” (74.5)، وكذلك “تأسيس المقاولات” (73.95) و”توطين المقاولات” (73.82)، إلى جانب “الخدمات المالية” (68.24).

واستحضر تقرير مجموعة البنك الدولي حول “جاهزية الأعمال” بعض “تحديات الكفاءة التشغيلية”، إذ سُجل تراجع طفيف في ركيزة الكفاءة التشغيلية (55.7 مقابل 59.66)، ما يعزى إلى “زيادة عدد الدول المشاركة والاعتماد على بيانات مسح المقاولات لسنة 2023 (ومن المقرر إجراء مسح جديد في 2026)”.

عينة موسّعة

بحسب ما طالعته هسبريس في المستند غطّت هذه النسخة الجديدة “عينة موسعة” تشمل 101 اقتصاد، مقارنة بـ 50 اقتصادًا في النسخة الأولى، علماً أن 60 في المائة من هذه الاقتصادات تتمتع بمستوى دخل فردي “أعلى” من المغرب.

ويعتمد هذا التقييم على عشرة محاور رئيسية مرتبطة بـ”دورة حياة المقاولة”، مستندا إلى حوالي 1200 مؤشر. وفي كل محور يرتكز التقرير على ثلاث ركائز “متكاملة”: الإطار التنظيمي، جودة الخدمات العمومية، والكفاءة التشغيلية.

تعتمد الركيزتان الأُوليَان على بيانات مستقاة من خبراء ومهنيين، بينما تعتمد الركيزة الثالثة على نتائج “مسح المقاولات” (Enterprise Survey) الذي يُجرى كل ثلاث سنوات، وتؤثر نتائجه على ثلاث نسخ متتالية من التقرير.

عوامل مؤثرة وآفاق تطوير

هذا التحسن اعتبرته ثاني نسخ التقرير المعتمد عالمياً في تقييم قوة الاقتصادات وتماسك المقاولات “ثمرةً للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها الحكومة، بما في ذلك تنزيل خارطة طريق تحسين بيئة الأعمال 2023-2026”.

كما يبرز التقرير أهمية العمل التشاركي بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية بتنسيق من اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA).

ويُظهر التموقع العام للمغرب تفوقاً على المعدل العالمي في محاور “تأسيس وتوطين المقاولات”، “خدمات المرافق العامة”، و”التجارة الدولية”. كما رُصد تقدم ملموس في مجالَيْ “المنافسة” و”تسوية المنازعات”، ما يعزز الأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين.

ومع ذلك تظل هناك هوامش للتحسين في مجالات “ذات تأثير قوي على الاستثمار الخاص”، ولا سيما: “سوق الشغل”، و”تسوية صعوبات المقاولة”، وفق التقرير الذي ختم ضمن أبرز خلاصاته أن المغرب لا يَعدِم “إمكانات كبيرة لتعزيز نتائجه عبر تسريع الإصلاحات الجارية، خاصة تلك المتعلقة بـ الرقمنة، والتبادل البيني للبيانات بين المصالح العمومية، والبيانات المفتوحة (Open Data)، وتحسين تكاليف وآجال الخدمات العمومية”.