"تلاعب وتزوير".. خبير دولي يكشف كواليس "المخططات السوداء" ضد المغرب بالأمم المتحدة

مصدر الصورة

أثار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 80/89 الصادر في 5 دجنبر الجاري تساؤلات قانونية ودبلوماسية واسعة بخصوص تجاهله المتعمد لقرار مجلس الأمن الأخير 2797. ويكشف هذا التوجه عن اختلالات بنيوية في صياغة الوثائق الأممية ومحاولات “التلاعب” بالمصطلحات القانونية في النسخ المترجمة، مما يضع مصداقية المنظمة الدولية على المحك في ظل استمرار سياسة “شراء الذمم” لخدمة أجندات الانفصال.

وتضع مقتضيات القرار الجديد، الداعية لاحترام القانون الإنساني والتعاون مع الهيئات الدولية، الممارسات الجزائرية في مخيمات تيندوف تحت طائلة المسؤولية، لاسيما بخصوص تفويض السلطة لميليشيات مسلحة وعرقلة إحصاء اللاجئين. ويشير متخصصون إلى أن هذا المسار الأممي “المزدوج” يتطلب يقظة دبلوماسية لمواجهة محاولات طمس الحقائق التي تكرسها الانتصارات المغربية على أرض الواقع والاعترافات الدولية المتوالية بمغربية الصحراء.

عصابات تستهدف المغرب

وفي هذا السياق، أكد أحمد نورالدين، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في ملف الصحراء، أن تجاهل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 80/89 لقرار مجلس الأمن الأخير 2797 يعد أمرا غريبا وغير منطقي، مبرزا أن هذا القرار الصادر في 5 دجنبر 2025 لم يشر نهائيا إلى مستجدات مجلس الأمن رغم حرص الجمعية على التذكير بكل القرارات منذ سنة 1990.

وأوضح المتحدث في تصريح أدلى به لجريدة “العمق”، أن قرار الجمعية العامة جاء بعد شهرين كاملين من صدور قرار مجلس الأمن 2797 في 31 أكتوبر 2025، وهو القرار الذي يعتبر أعلى هيئة تنفيذية في الأممالمتحدة، مشيرا إلى أن هذا التجاهل يعكس وجود جهات داخل الجمعية العامة تتبنى الموقف الجزائري “الراعي الرسمي للانفصال” وتنزعج من التنصيص على الحل في إطار السيادة المغربية.

وسجل الباحث في شؤون الصحراء تأخر صدور الترجمة العربية لقرار مجلس الأمن 2797 لمدة 24 يوما، معتبرا ذلك سابقة منذ بداية النزاع أو على الأقل منذ 34 سنة، وأرجع هذا التأخير إلى ما وصفه بـ “التدليس والاحتيال والتزوير” الذي تمارسه سياسة شراء الذمم و”البترودولار” الجزائرية داخل أجهزة الترجمة بالمنظمة الدولية.

وكشف الخبير الدولي عن وجود انزلاق وتلاعب مقصود في المصطلحات، حيث تعمد النسخة العربية دائما كتابة “الطرفان” بينما تتحدث النسخ الإنجليزية والفرنسية عن “الأطراف” بصيغة الجمع، وهو ما يهدف إلى “طمس معالم” دور الجزائر كطرف أساسي في النزاع، مؤكدا أن تنبيهه لهذه النقطة في مداخلات سابقة دفع الخارجية المغربية لفتح تحقيق أدى في النهاية لصدور نسخة عربية تمنح الحق للمغرب وتكتب “الأطراف”.

وشدد أحمد نورالدين على أن المنظمة الدولية لم تعد بعيدة عن الشبهات، واصفا ما يحدث بكونه عملا تديره “عصابات” تتحكم في دواليب الجمعية العامة واللجنة الرابعة، وتوجهها حسب “بوصلة المصالح” الإستراتيجية لبعض القوى والمصالح الشخصية لبعض الموظفين، مما يجعل المغرب في ملف الصحراء دائما تحت “سيف ديموقليس” ورهينة لابتزاز القوى الكبرى.

ودعا المحلل السياسي وزارة الخارجية المغربية إلى التحرك ومطالبة رئيس مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق حول ملابسات القرار 80/89، مؤكدا أن الشرعية الدولية واحدة ولا تقبل التجزئة، ولا يمكن للجمعية العامة أن تنتقي قرارات وتتجاهل القرار الأكثر أهمية الذي يكرس الحل في إطار السيادة المغربية.

وأفاد المتحدث، رغم تعبيره عن معارضته لمشروع الحكم الذاتي بصيغته الحالية وتفضيله للسيادة المغربية الكاملة، بأن المغرب انتصر عسكريا ودبلوماسيا وقدم تضحيات جسيمة بآلاف الشهداء، كما تحمل المغاربة مجهودا ماليا كبيرا تمثل في “ضريبة الصحراء” التي كانت تقتطع عبر فواتير الماء والكهرباء قبل إدماجها في الرسوم العامة، وذلك لمواجهة مشروع انفصالي دعمته دولتان بتروليتان هما الجزائر وليبيا القذافي.

وأبرز أحمد نورالدين أن الجزائر تعيش اليوم حالة “انتحار كلي” وتراجعا دبلوماسيا حادا، حيث لم يعد يؤيد أطروحتها داخل الاتحاد الإفريقي سوى 12 دولة بعد أن كان العدد يتجاوز النصف، كما انخفض عدد الدول المعترفة بـ “الكيان الوهمي” عالميا من 80 إلى أقل من 28 دولة، واصفا وضع الجارة الشرقية بـ “المنهك اقتصاديا” و”الفاقد للشرعية سياسيا” و”المعزول إقليميا ودوليا”.

وتوقع المتحدث إمكانية تغيير المنظمة الدولية الحالية أو استبدالها بمنظمة جديدة وفق شروط دولية مغايرة خلال العشر سنوات القادمة، نظرا لاستنفاد الأمم المتحدة لوظيفتها التي أنشئت لأجلها بعد الحرب العالمية الثانية، في ظل الصراعات الحالية بين روسيا والصين والغرب، مؤكدا أن المغرب في وضعية مريحة تمكنه من الصمود لـ 50 سنة أخرى دون تقديم تنازلات مهينة.

وحث الخبير في ملف الصحراء الدبلوماسية المغربية على عدم الاستكانة لقرار مجلس الأمن 2797 فقط، بل التوجه بقوة نحو اللجنة الرابعة لانتزاع قرار يقر بأن الصحراء مارست حق تقرير المصير عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات والاستفتاءات الدستورية، وهي “أبهى صورة لتقرير المصير”، مشددا على أن الاستعمار الذي كانت تتحدث عنه الأمم المتحدة هو “الاستعمار الإسباني” الذي انتهى بخروج إسبانيا وعودة الأقاليم لحضنها المغربي.

وشدد المتحدث على ضرورة الحذر من “المخططات السوداء” والمؤامرات التي تحاك ضد المغرب في ردهات الأمم المتحدة، داعيا إلى استغلال التفوق المغربي الحالي لطي الملف نهائيا وفرض واقع السيادة على الأقاليم الجنوبية التي سقتها دماء شهداء القوات المسلحة الملكية وقبل ذلك شهداء جيش التحرير منذ الخمسينيات.

القرار يفضح خروقات الجزائر

وفي المقابل، استعرض أحمد نورالدين الجوانب الإيجابية لصالح المغرب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 80/89، مؤكدا أن القرار تضمن نقاطا جوهرية تدين الجزائر وتفضح ممارساتها داخل مخيمات تيندوف.

وأبرز المتحدث في تصريحه أن القرار نص على ضرورة التعاون الكامل مع الصليب الأحمر الدولي واحترام القانون الدولي الإنساني، معتبرا ذلك اتهاما موجها مباشرة للجزائر التي تعرقل إحصاء اللاجئين وتمنع إشراف المفوضية السامية للاجئين وتمنع دخول المقررين الدوليين لحقوق الإنسان.

وكشف الباحث في شؤون الصحراء عن “انتهاكات” الجزائر لاتفاقية 1951، حيث تفرض الميليشيات سيطرتها على المخيمات في غياب فصل تام بين المدنيين والمسلحين، مشيرا إلى أن الجزائر فوضت صلاحيات الدولة لكيان “وهمي” وهو ما يتناقض مع القانون الدولي الذي يلزم الدولة المضيفة بإخضاع المخيمات لقوانينها الوطنية.

وأوضح الخبير الدولي أن حرمان سكان المخيمات من “الوضعية القانونية للاجئ” يترتب عنه ضياع 30 حقا أساسيا، مفسرا ذلك بكون هذا الوضع لا يمنح إلا بعد إجراء عملية الإحصاء التي “ترفضها” الجزائر، مما يبقي الساكنة محرومة من الحماية التي توفرها المنظمات الدولية المتخصصة.

وأفاد المحلل السياسي بأن توصية الجمعية العامة بوقف التصعيد تستهدف الجزائر حصرا، لكونها الطرف الوحيد الذي ينهج سياسة “الاحتقان العسكري والدبلوماسي”، عبر قطع العلاقات مع المغرب من جانب واحد، وقطع الاجواء على الطيران المدني المغربي بما في ذلك طائرات حجاج بيت الله الحرام وطائرات فرق كرة القدم المشاركة في مباريات دولية بالجزائر، بالاضافة الى سحب سفراء الجزائر من الدول التي تدعم الموقف المغربي، مثلما حدث في الأزمات الدبلوماسية مع إسبانيا وفرنسا.

وشدد المتحدث على أن الجزائر تمنع تبادل الزيارات بين العائلات عبر الجبهة الانفصالية، مبرزا أن هذا الإجراء يهدف لمنع سكان المخيمات من معاينة الواقع التنموي في الأقاليم الجنوبية، حيث أثبتت التجارب السابقة رغبة الزوار في البقاء بالمغرب ورفضهم العودة إلى تيندوف.

وخلص أحمد نورالدين إلى أن قرار الجمعية العامة، رغم نواقصه، يضع الجزائر في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، ويثبت تورطها في خرق مقتضيات القانون الإنساني الدولي وحرمان اللاجئين من حقوقهم الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية.