عرفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، نقاشا متوترا حول عدد من الملفات القانونية الشائكة، في مقدمتها مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي فجّر جدلا واسعا داخل أوساط “أصحاب البذلة السوداء” وأثار انتقادات لوزير العدل.

وخلال الجلسة، وجهت شفيقة لشرف، عن فئة النواب غير المنتسبين، سؤالا مباشرا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن الجدل المتصاعد حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، في ظل بيانات رافضة صادرة عن هيئات المحامين، والجمعيات المهنية والشبابية، واتحاد المحامين العرب، إضافة إلى بلاغين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، اعتبرت أن الصيغة المحالة من الأمانة العامة للحكومة تمس بالمبادئ الجوهرية للمهنة، وعلى رأسها استقلالية المحامي وحصانة الدفاع.

وأشارت النائبة ذاتها إلى أن مكتب جمعية هيئات المحامين عقد، حسب قولها، ما يقارب 40 اجتماعا تشاوريا مع وزارة العدل، تم خلالها الاتفاق على إدخال ضمانات تحمي المهنة وتحذف المقتضيات المثيرة للجدل، قبل أن يُفاجأ المحامون بصيغة نهائية “مخالفة لما تم الاتفاق عليه”.

غير أن عبد اللطيف وهبي اكتفى برد مقتضب، قال فيه: “أنا السؤال اللي عندي مستجدات القانون المتعلق بمهنة المحاماة، عندي الجواب عليها، هاد الشيء اللي تقال ما فراسيش أنا”، وهو ما اعتبرته النائبة جوابا غير كافٍ، محذرة من أن هذا الموقف من شأنه “مفاقمة الأزمة وزيادة الاحتقان داخل الجسم المهني”.

وأضافت المتدخلة أن الوزير لا يمكنه التنصل من مسؤوليته السياسية، معتبرة أن من واجبه تقديم توضيحات حول مآل هذا المشروع وكيفية الخروج من حالة الاحتقان التي تعيشها مهنة المحاماة، غير أن الوزير لم يقدم أي تعقيب إضافي في هذا الشأن.

في محور آخر، وخلال رده على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية حول تنامي موجة التشهير، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أقر وزير العدل بأن “الفراغ القانوني” هو السبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة.

وقال وهبي إن السبّ والقذف عبر المنصات الرقمية باتا يواجهان بإشكالية التوفيق بين حماية الأفراد وضمان حرية التعبير، معترفا بأن موقفه السابق الرافض لتشديد التشريع كان “خاطئا”. وأضاف: “بغيت تحمي الناس؟ ديروا قانون وتشددوا فيه، من غير هذا الشيء ما عندكم حل آخر”، معتبرا أن غياب إطار قانوني واضح شجع على المس بالحياة الخاصة للمواطنين دون رادع.

كما تطرق وهبي إلى سؤال حول مسؤولية الآباء وأولياء الأمور عن أعمال الشغب المرتكبة من طرف القاصرين، موضحا أن المسؤولية المنصوص عليها قانونا هي مسؤولية مدنية وليست جنائية، مستحضرا القاعدة الشرعية والقانونية: “لا تزر وازرة وزر أخرى”.

وأكد وزير العدل رفضه الزج بالأطفال في السجون، واعتبر أن سلب الحرية في هذا السن “كارثة”، داعيا إلى التفكير في مقاربة خاصة بالأطفال الجانحين، من خلال قانون جنائي وإجرائي خاص بالطفل. وكشف في هذا الصدد أنه أعد مشروع نص، معبّرا عن أمله أن يقوم الوزير المقبل بإحالته على البرلمان.

وختم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن الأسرة لم تعد المتحكم الوحيد في سلوك الأطفال، في ظل التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: “دابا شكون كيتحكم في ولادنا؟”، مجيبا: “فيسبوك والعالم الافتراضي”.

وجوابا عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، أفاد وهبي بأن مشروع قانون بهذا الخصوص يوجد قيد النقاش بين المؤسسات الأمنية والإدارية والحكومية، متوقعا إحالته على البرلمان “في القريب العاجل”.

وأشار وزير العدل إلى أن البصمة الجينية تمس كرامة الأفراد وحياتهم الخاصة، ما يستدعي ضمانات صارمة بشأن كيفية أخذها، ومدة الاحتفاظ بها، والجهات المخول لها استعمالها.

وتساءل في هذا السياق عن حدود توسيع هذا الإجراء، محذرا من خطورة “ترك السلطة دون ضوابط”، مؤكدا أن القانون المرتقب سيحدد هذه الجوانب بدقة.