أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الدور الريادي للمغرب في مجال الاقتصاد الأزرق، مبرزة انخراطه في مبادرة الحزام الأزرق باعتبارها منصة تعاونية لتنفيذ حلول مبتكرة تروم تكييف قطاع الصيد والاستزراع السمكي مع التغيرات المناخية وتعزيز صمود المحيطات.

وأوضحت كاتبة الدولة زكية الدرويش، ضمن معطيات جديدة حول تعزيز موقع مدينة آسفي بشأن استراتيجية الاقتصاد الأزرق، أن برامج تنمية هذا القطاع تشكل محركا جديدا للنمو وتستجيب لتحديات التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين ظروف عيش الصيادين التقليديين.

وفي هذا الإطار، أعلنت الدرويش ضمن جوابها على سؤال برلماني، أنه سيتم إنجاز أشغال إعادة تأهيل قرية الصيادين بالصويرية القديمة، بغلاف مالي يقدر بـ129 مليون درهم، بهدف تطويرها كقرية صيد من الجيل الجديد ورفع القيمة المضافة لمنتجات الصيد التقليدي وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وعلى صعيد تربية الأحياء المائية البحرية، أشارت المسوؤلة الحكومية، إلى أنه تم إعداد مخطط لتهيئة وتنمية هذا النشاط على طول ساحل جهة مراكش آسفي الممتد على حوالي 300 كيلومتر، حيث تم تحديد مساحة 6200 هكتار صالحة للاستزراع البحري بطاقة إنتاجية تقارب 100 ألف طن. وأسفر طلب إبداء الاهتمام عن اختيار 23 مشروعا استثماريا، من بينها 12 مشروعا بإقليم آسفي، باستثمار يقدر بـ245 مليون درهم، مع توقع إحداث حوالي 300 منصب شغل قار.

وسجلت الدرويش أن برنامج الاقتصاد الأزرق يندرج في إطار اتفاقية تجمع المغرب والبنك الدولي، وتشرف على تدبيره وحدة إدارية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مع تنسيق بين ثمانية قطاعات من ضمنها قطاع الصيد البحري، ويرتكز على ثلاث دعائم أساسية تتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وحماية الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام.

وعلى مستوى التدابير المتخذة من طرف كتابة الدولة، أكدت المسؤولة الحكومية أن دعم البرنامج يرتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز دور المحميات البحرية، وتطوير تربية الأحياء المائية البحرية، ودعم الأنشطة الساحلية، وتقوية البحث العلمي.

وفي هذا السياق، أشار كاتبة الدولة إلى إحداث محمية موغادور البحرية التي تمتد على مساحة تقدر بحوالي 250 كيلومترا وتغطي جزءا من سواحل إقليمي آسفي والصويرة، بهدف حماية التنوع البيولوجي والمخزون السمكي وإعادة تأهيل مناطق الصيد التقليدي. كما تم غمر شعاب اصطناعية تشكل حاجزا ضد الصيد الجائر وتساهم في حماية الموائل البحرية واستدامة النظم البيئية وتطوير أنشطة الغوص الترفيهي.

كما أكدت كتابة الدولة دعمها لبرامج الأنشطة المدرة للدخل لفائدة التعاونيات العاملة داخل المحميات البحرية، بما فيها التعاونيات النسوية، مع التركيز على إدماج المرأة عبر تعزيز قدراتها في مجال تدبير وتثمين الموارد البحرية وتسويق منتجات الصيد.

وفي إطار دعم تعاونيات الصيد البحري، أشارت الدرويش إلى إطلاق طلب إبداء الاهتمام سنة 2021، حيث استفادت 78 تعاونية على الصعيد الوطني من دعم مالي بلغ 75 مليون درهم خلال سنتي 2021 و2022، من بينها تعاونيتان بإقليم آسفي استفادتا من دعم ناهز 0.98 مليون درهم، إضافة إلى المواكبة التقنية وبرامج التكوين. كما تم إطلاق النسخة الثانية من البرنامج خلال سنة 2025، مع توقع استفادة أكثر من 80 تعاونية من دعم يقارب 40 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بتأهيل الساحل، أكدت كتابة الدولة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتهيئة الساحل الذي يهدف إلى تطوير الصيد التقليدي عبر إنشاء قرى الصيد ونقط التفريغ المجهزة، باعتبارها أقطابا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش البحارة والرفع من مردودية القطاع وضمان استدامة الموارد البحرية.

كما تم اعتماد مجموعة من الإجراءات التحفيزية لدعم المستثمرين والتعاونيات، من بينها تطوير الإطار القانوني المنظم للاستزراع البحري، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض الرسوم الجمركية على الأعلاف المستعملة إلى 2.5 في المائة إلى غاية سنة 2026، إضافة إلى المواكبة التقنية والمالية.

وفي ما يخص الأنشطة الساحلية، أكدت كتابة الدولة أنها تعمل على تنظيم صيد الأصناف الساحلية والصيد الترفيهي، من خلال إجراءات تضمن استدامة الموارد البحرية، مع التوجه نحو تعديل بعض مقتضيات التشريع المنظم للصيد البحري لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الثروة السمكية.

وخلصت كاتبة الدولة في الصيد البحري، إلى التأكيد على الدور المحوري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في دعم الاقتصاد الأزرق، عبر مهامه العلمية والتقنية في تقييم المخزون السمكي وحماية النظم البيئية وتطوير الاستزراع البحري والمساهمة في بلورة السياسات العمومية المرتبطة باستدامة المصايد.