وفرة الإنتاج تخفض أسعار زيت الزيتون وتفتح نقاش التسعير في المغرب

مصدر الصورة

تعرف أثمان بيع زيت الزيتون بالمغرب خلال الفترة الحالية تباينات واضحة حسب المناطق والجودة، إذ تتراوح بين 50 و70 درهمًا للتر الواحد، مسجِّلة انخفاضًا مهمًا مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة ارتفاع الإنتاج الذي بلغ حوالي مليوني طن.

وتُظهر معطيات متوفرة وجود اختلاف حتى بين الأثمان المعتمدة من لدن الشركات، إذ يتم تسويق بعض الأصناف بما يصل إلى 55 درهمًا للتر الواحد، في حين تُسوَّق أصناف أخرى بحوالي 66 درهمًا؛ بينما تزيد الأسعار المطروحة من قبل البائعين الخواص عن ذلك بقليل.

وشرح مهنيون تحدثت إليهم الجريدة أن بعض الأثمان المعتمدة “لا تساعد المواطنين على لمس الفارق بين السنة الماضية والسنة الحالية”، مبرزين أيضا أن “كلفة الإنتاج في كثير من الأحيان تقل عن 50 درهمًا للتر الواحد”.

وأوضح المهنيون أنفسهم كذلك ضرورة التفريق بين الأصناف المطروحة في السوق، فمنها المحلية مثل “الحوزية” و“المنارة”، والأجنبية مثل “الأربيكوين”، على أساس ضبط الأثمان الخاصة بكل صنف على حدة، والحرص على عدم تأثير هوامش الأرباح على الثمن النهائي للبيع.

وفي مقابل الإنتاجية الجيدة تعرف مرحلة جني وعصر الزيتون هذه السنة تطورات عديدة، منها صعوبة إيجاد اليد العاملة وتأثير التساقطات المطرية التي أوقفت النشاط في بعض الضيعات.

وشرح عيسى العلوي، مالك معصرة بإقليم جرسيف، أن “عملية العصر في الفترة الحالية تعرف بعض الاضطرابات بفعل التساقطات المطرية التي أجَّلت جني كميات مهمة من الزيتون”.

وأوضح العلوي، في تصريح لهسبريس، أن “مرحلة العصر هذه السنة يمكن أن تمتد إلى غاية بداية شهر فبراير، بالنظر إلى تضاعف كمية الإنتاج وأحوال الطقس المميزة لهذه الفترة”، مبرزًا أن “أثمان البيع انخفضت مقارنة بمستويات السنة الماضية، لكنها بحاجة إلى مزيد من الضبط”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “شراء الزيتون وعصره على مستوى المعاصر بات يكلف أقل من 50 درهمًا للحصول على اللتر الواحد من الزيت، إذ تهبط المؤشرات إلى مستوى 40 درهمًا”، موضحًا أن “مهنيي البيع بالجملة يستفيدون من أثمان تصل إلى 35 درهمًا للتر الواحد”.

وذكر المهني نفسه أن “جميع الظروف والعوامل الطبيعية تساعد على تسويق زيت الزيتون على المستوى الوطني بأثمان أقل من المعتمدة حاليًا، وذلك بفعل الأسعار الرخيصة للزيتون، إذ لا يتجاوز في بعض المناطق 7 دراهم للكيلوغرام الواحد”.

من جهته أوضح نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، أن “الواقع يؤكد أننا تجاوزنا الوضعية الصعبة التي كانت مطروحة السنة الماضية، بعدما اضطررنا إلى استيراد زيت الزيتون من الخارج”.

وسجّل حمانو، في تصريح لهسبريس، “الحاجة إلى انعكاس ارتفاع الإنتاجية بشكل كامل على أثمان البيع، إذ لا يجب أن يتجاوز ثمن البيع بكثير سقف 50 درهمًا للتر الواحد، خاصة في المناطق المعروفة بالإنتاجية وبانتشار المعاصر، حتى لا تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للمستهلكين”.

وبحسب المتحدث فإنه “من المطلوب عدم تجاوز نسبة محددة في الأرباح بالنسبة إلى التجار والشركات، بما من شأنه أن يضمن استفادة المواطنين من ارتفاع الإنتاجية هذا الموسم الفلاحي، مقارنة بما كان عليه الحال في الموسم الماضي”، مبرزًا كذلك أن “زيت الزيتون يمثل مادة أساسية وضرورية في الموائد المغربية”.