المهمة الاستطلاعية حول الطب الشرعي تنطلق بالاستماع لمسؤولين حكوميين

مصدر الصورة

كما كان منتظراً شرعت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب في عملها وفق الخطة المرسومة، بعد تشكيلها في منتصف أكتوبر الماضي، بطلب من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى رئيس مجلس النواب.

وخلال لقائها الأول، الأسبوع الماضي، جالست المهمة الاستطلاعية، عبر ممثليها، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بهدف “الاطلاع على الإطار القانوني والتنظيمي لمجال الطب الشرعي بالمملكة”.

وتقرّر إرجاء الانطلاقة الرسمية لهذه الآلية البرلمانية، لحظة تشكيلها، إلى غاية الانتهاء الرسمي من المسار التشريعي الخاص بقانون المالية لسنة 2026.

وكشفت مصادر برلمانية متطابقة أن “اللقاء مع وزير العدل يشكّل الانطلاقة الرسمية لعمل هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي ستكون مطالبة بالكشف عن تقريرها النهائي في ظرف ستين يوماً، تطبيقا لمضامين النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وبحسب المصادر ذاتها فإن “هذه المهمة ستقف عند مجموعة من المحطات التي من شأنها أن تطرح أسئلة حول طبيعة الطب الشرعي بالمغرب، في ظل تأكيدات رسمية متواصلة على كونه يعاني من ضعف الموارد البشرية”.

وسجّلت مصادر الجريدة أنه “سيتم اللقاء ببعض المسؤولين الحكوميين الذين لهم ارتباط بهذا الموضوع، بغرض الإجابة عن عدد من الأسئلة المطروحة في هذا الجانب”، وذكرت أيضا أنه “يتم تطبيق الخطة التي جرى وضعها في هذا الجانب”، مبرزةً أنه “من المنتظر أن تتم الاستعانة بزيارات ميدانية لها علاقة بطبيعة هذه المهمة”.

ولطالما أثار النواب البرلمانيون، خلال جلسات الأسئلة الشفوية، إشكالية الطب الشرعي بالمغرب. وسبق لوزير العدل أن أوضح أن هذا المجال “يعاني من خصاص كبير على المستوى الوطني، بحسب ما أشارت إليه أيضا التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.

وأكد وهبي، في أبريل الماضي، أن “هذا الوضع يمثل إشكالاً عميقاً يصعّب مهمة توفير طبيب شرعي في كل إقليم، ما يوجب التحرك العاجل لسد هذا الخصاص”، مبرزاً أن “الوزارة تدفع نحو فتح تخصص أكاديمي داخل كليات الطب المغربية”.

وتتطلع الحكومة الحالية إلى رفع عدد الأطباء الشرعيين إلى أكثر من 200 طبيب في المستقبل القريب، “رغبةً في التجاوب مع الطلب المتزايد وضماناً لدقة الخدمات الطبية العدلية”.

ومن جانب كرونولوجي فإن تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة يأتي بعد قرار سابق لراشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يقضي بإيقاف المهمة الاستطلاعية التي سبق تشكيلها في بداية الولاية التشريعية الحالية، بعدما لم تستطع تقديم تقريرها في الفترة المحددة.