نبه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى أن موظفي القباضات في مختلف جهات المملكة يعيشون على وقع غموض وارتباك في التدبير والتنظيم غداة الشروع في تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، فيما طمأنت وزيرة الاقتصاد والمالية هذه الفئة بأن مكتسباتها لن تمس.

وأوضح الفريق، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 25 دجنبر 2025، أنه بعد الشروع في تنزيل القانون 14.25، أقدم عدد من رجال السلطة على إغلاق بعض القباضات بالقوة وتغيير أقفال الأبواب، في غياب تسليم السلط بطرق إدارية، وهو ما انعكس على الوضعيات النفسية للموظفين.

وأشار الفريق ذاته إلى أن الموظف أصبح كمن “تفرق دمه بين القبائل لا يعرف إلى أين يتوجه، هل للخازن العام للمملكة أم إلى وزيرة الاقتصاد والمالية؟”، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن اختيار الالتحاق بوزارة الداخلية طوعي، إلا أن هذه الطوعية لم تفعل على أرض الواقع.

ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة إصدار مذكرة مصلحية لتحديد إلى من توجه طلبات الموظفين، كما حث على جبر الضرر، “الموظفون يطلبون حمايتكم السيدة الوزيرة، فمسؤولوهم المباشرون يقولون إنه يتم تدبير الأمر لحظة بلحظة”.

من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن القانون 14.25 يعزز استقلالية مالية الجماعات الترابية ويحسن فعالية تحصيل الموارد الجبائية، مشددة على أن هناك تنسيقا واضحا بين وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية لتفعيل هذا القانون، معتبرة أن المرحلة الأولى مرت بسلاسة.

وفي ما يخص المرحلة الثانية، قالت الوزيرة إن هناك خطة واضحة، بدءا بإحداث وظيفة القباضات بالجماعات، سيعملون ضمن 92 مقرا، يكون فيها تعايش بين موظفي الخزينة العامة والجماعات، وإذا فشل هذا التعايش خلال 6 أشهر، ستجد وزارة المالية والداخلية حلا.

وتابعت المتحدثة أن مكتسبات الموظفين لن يتم المساس بها، مشيرة إلى أن هناك عددا من الوضعيات؛ هناك من راكم تجربة ويريد أن يكمل في عمله، بإمكانه أن يطلب في أي إطار يمكنه الاستمرار، إما عبر الالتحاق بالجماعات أو الوضع رهن الإشارة، وهناك من يريد أن يبقى في الخزينة العامة، لذلك طلبنا من الخزينة تسهيل عملية الانتشار.

وشددت الوزيرة على أهمية تفادي التقصير في تحصيل الضرائب خلال هذه المرحلة الانتقالية. وأضافت أن هذا الملف “كبير، وإذا أردنا المضي قدما في الجهوية المتقدمة لا بد من إنجاحه”، ودعت الموظفين إلى الثقة في المؤسسات، مطمئنة إياهم بأن الأمور ستسير في صالحهم، “هناك فقط ترتيب أولويات في تنزيل الملف”.