كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تفاصيل دقيقة لتوزيع مناصب الأطباء الاختصاصيين برسم سنة 2025، مؤكدا تخصيص 543 منصبا مفتوحا بهدف سد الخصاص وتعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية لا سيما في المناطق التي تعاني نقصا في التخصصات الحيوية. ;أوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن الوزارة تمكنت من تعيين 480 طبيبا اختصاصيا ضمن هذا الفوج، حيث شملت التغطية 76 إقليما على الأقل بما يضمن تواجد طبيب اختصاصي واحد في كل إقليم كحد أدنى.

وأوضح الوزير أن عملية توزيع هذه المناصب تمت وفق مقاربة استراتيجية ثلاثية الأبعاد، حيث خصصت الوزارة 42 بالمئة من المناصب لتعزيز المستشفيات القائمة التي تعاني نقصا أو لدعم المؤسسات الصحية الجديدة التي توشك على الافتتاح، بينما وجهت 41 بالمئة لتوفير الأعداد الضرورية في تخصصات مرتبطة بالحراسة والعمل الإلزامي، وخصصت 17 بالمئة المتبقية لتعويض الأطر الطبية المغادرة لمناصبها بصفة مؤقتة أو نهائية.

وأشار التهراوي إلى أن جهة بني ملال خنيفرة حظيت بنسبة 12 بالمئة من مجموع هذه المناصب بواقع 66 طبيبا اختصاصيا، فيما احتل إقليم تطوان الصدارة على مستوى الأقاليم بـ 25 منصبا، يليه إقليم الفقيه بن صالح بـ 21 منصبا، ثم إقليما أزيلال وبني ملال بـ 18 منصبا لكل منهما، مؤكدا أن هذا التوزيع يعكس إرادة الوزارة في تحسين التغطية الصحية المتخصصة وضمان العدالة المجالية.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن 171 منصبا أي ما يعادل 33 بالمئة خصصت لمستشفيات تفتقر لبعض التخصصات الحيوية، مما مكن من تعزيز 74 مستشفى بتخصص طبي واحد على الأقل لم يكن متوفرا سابقا، شملت تخصصات التخدير والإنعاش في دمنات وميدلت، والجراحة العامة في مستشفى عائشة بآسفي ومستشفى آيت أورير بالحوز، إضافة إلى تخصصات طب الأطفال وأمراض النساء والتوليد في مستشفيات سيدي سليمان وإمنتانوت وجرسيف وآسفي.

وأكد التهراوي أن تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية يعد ركيزة مركزية في مسار إصلاحي عميق انطلق منذ سنة 2021 لتجاوز تراكمات هيكلية دامت لعقود، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت برامج استثمارية غير مسبوقة في البنية التحتية شملت بناء 21 مستشفى جديدا بسعة 2433 سريرا إضافيا، وبرمجة 24 مشروعا استشفائيا لعامي 2025 و2026، مع إعادة تأهيل أكثر من 1400 مركز صحي للقرب في مختلف أقاليم المملكة.

وأعلن الوزير عن قفزة نوعية في تكوين الموارد البشرية من خلال إحداث 4 كليات جديدة للطب والصيدلة ليصبح العدد الإجمالي 9 كليات، مع رفع الطاقة الاستيعابية من 2700 طالب سنة 2021 إلى 6500 طالب سنة 2025، وزيادة مقاعد معاهد تكوين الممرضين إلى 9500 مقعد، وهو ما ساهم في تطور عدد الأطر الصحية من حوالي 45 ألفا سنة 2019 إلى أزيد من 59 ألف إطار سنة 2025، مع تسجيل ارتفاع في عدد الممرضين وتقنيي الصحة بنسبة تفوق 50 بالمئة.

وشدد التهراوي على أهمية الجانب التحفيزي للأطر الصحية عبر زيادات غير مسبوقة في الأجور تراوحت بين 12 و58 بالمئة، ورفع تعويض الأخطار المهنية، مع اعتماد آليات جديدة للرقابة لضمان الحضور الفعلي وجودة الأداء، موازاة مع إطلاق المخطط الاستعجالي لدعم المنظومة الصحية الذي يتضمن تأهيل مصالح المستعجلات، وتعزيز الأدوية، وهيكلة خدمات الإسعاف، وتطوير منصة رقمية لتلقي شكايات المواطنين وتتبع وفيات الأمهات.

وأضاف الوزير أن هذه المشاريع ساهمت بشكل مباشر في تقليص تنقل المرضى نحو المدن الكبرى وتخفيف الضغط عن المستشفيات الجامعية، كما تم تجهيز أزيد من 100 وحدة طبية متنقلة ومتصلة لتقريب الخدمات من المناطق القروية والنائية، مشددا على أن خريطة التعيينات الجديدة ليست مجرد توزيع للمناصب بل هي خطوة إصلاحية تربط المواطن بخدمات صحية نوعية وقريبة ومتاحة.

وتابع التهراوي بأن هذا الورش الإصلاحي البنيوي هو عمل طويل النفس يحتاج لمزيد من الوقت ليثمر بالكامل، إلا أن مؤشراته الأولى بدأت تظهر جليا في الميدان، مؤكدا التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجعل المستشفيات العمومية فضاء للعلاج الكريم في مختلف جهات المملكة المغربية تماشيا مع الرؤية الشاملة للرفع من فعالية النظام الصحي الوطني.