رصيف الصحافة: التحقيق في مصير إعانات مالية بكلية الحقوق بمكناس

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء”، التي ورد بها أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس اهتزت على خبر دخول النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس على الخط في قضية مصير مبالغ مالية كانت قد قدمت في إطار اتفاقية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي وبين الجامعة ذاتها بالعاصمة الإسماعيلية، كإعانات من أجل دعم تكوينات سلك الماستر بالكلية سالفة الذكر.

ووفق المنبر عينه، فإن هذه القضية تفجرت بناء على تقرير أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات، والذي تمت الإشارة من خلاله إلى وجود اختلالات محتملة في عملية صرف أموال الدعم المشار إليها، حيث دخلت على إثر ذلك عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من لدن النيابة العامة المكلفة بالجرائم المالية من أجل فتح بحث قضائي في هذه القضية المثيرة للجدل.

وأوردت الجريدة ذاتها أن خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طالب محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بملاءمة التوقيت المدرسي خلال فصل الشتاء مع سلامة التلاميذ والأساتذة والإداريين بمختلف الأسلاك.

وأبرز المستشار البرلماني أن عددا كبيرا من التلاميذ والأساتذة والإداريين، بمختلف أسلاك التدريس، يعانون من انعكاسات سلبية للتوقيت المدرسي المعتمد خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أنهم يجبرون على مغادرة منازلهم في ساعات مبكرة جدا، في ظروف تتسم ببرودة الطقس والظلام الدامس وغياب شروط السلامة في عدد من الأحياء والمناطق.

“المساء” أفادت، أيضا، بأن التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة تازة، على غرار مختلف المدن المغربية، فضحت ما وصف بالتلاعب والغش في أشغال تهيئة محطة القطار بالمدينة، والتي لم تمر على عملية تدشينها سوى أربعة أشهر، قبل أن تظهر مجموعة من التشققات والعيوب بأرضية الواجهة الأمامية للمحطة المذكورة؛ وهو ما تسببت في تفكك قطع الزليج التي كانت تزين هذا الفضاء، حيث أصبح بسبب ذلك المكان مشوها، خاصة بعدما وُضعت مجموعة من الحواجز على الأجزاء من الأرضية المتضررة.

وقالت مصادر “المساء” إن فعاليات بمدينة تازة طالبت بضرورة فتح تحقيق عاجل في عملية الغش والتلاعب التي استهدفت تهيئة محطة القطار بالمدينة المذكورة من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المعمول بها في حق المتورطين، خاصة إذا ما علمنا أن مشروع التهيئة المشار إليه التهم مبلغ 50 مليون درهم من المال العام.

من جهتها، نشرت “بيان اليوم” أن عددا من المناطق الجبلية تواجه، خلال فصل الشتاء، صعوبات متكررة نتيجة التقلبات المناخية المصحوبة بتساقطات ثلجية ومطرية كثيفة؛ ما يؤثر بشكل مباشر على ظروف عيش الساكنة القروية.

وأضاف الخبر أن المشاهد نفسها تتكرر في كل شتاء، حيث مواطنون محاصرون بالثلوج ودواوير مقطوعة عن العالم وأطفال وكبار سن يكابدون البرد والجوع بينما تتحرك السلطات بصعوبة وبعد فوات الأوان.

ووفق المنبر ذاته، فإن المطلوب اليوم هو الانتقال من منطق التدبير الاستعجالي إلى سياسة عمومية متكاملة لفك العزلة عن المناطق الجبلية، تقوم على تعزيز الشبكة الطرقية القروية وتوفير عادل وضمان جاهزية دائمة للفرق التقنية إلى جانب إشراك الساكنة المحلية في بلورة حلول واقعية تراعي خصوصية المجال.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أنه مع تنامي ظاهرة التشهير في الفضاء الرقمي وما يترتب عنها من مآسٍ اجتماعية وإنسانية، وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تنبيها إلى الحكومة بسبب تفشي التشهير بالأشخاص والمس بحقوق الأفراد وحريتهم.

وحذرت لبنى الصغيري، في سؤال شفهي موجه إلى وزير العدل بمجلس النواب، من تنامي حالة التشهير بالأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مختلف المنصات الإلكترونية المفتوحة أمام الجماهير.

وسجلت لبنى الصغيري أن بعض الأشخاص يتسترون وراء حسابات وهمية ومجهولة ويعمدون إلى اختلاق قصص غير حقيقية عن الناس أو نشر تفاصيل كاذبة عن حياتهم ويسيئون استغلال معطياتهم الشخصية وتركيب صور أو فيديوهات غير مشرفة لهم.