التهراوي: مرصد يتعقب أسعار الأدوية

مصدر الصورة

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تسوية وضعية أكثر من 1200 طبيب متخصص من دفعتي 2023/2024 و2024/2025 في سنة واحدة، موضحا: “في هذا الإطار، بلغت نسبة التعيينات في المناطق القروية 52 في المائة سنة 2024، مع 70 في المائة متوقعة نهاية 2025، و72 في المائة مبرمجة سنة 2026”.

وأضاف التهراوي في حديثه عن إجراءات مواجهة الخصاص في الأطر الصحية خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن “هذا التوجه يشمل الأطباء العامين، الممرضين، القابلات وأطر الصحة الأسرية، مع إعطاء الأولوية للأقاليم التي تعاني خصاصا مزمنا”.

وشدد على أن “ضمان التوزيع العادل بين الجهات والأقاليم وتعزيز جاذبية المناطق النائية يشكل أحد أبرز التحديات البنيوية”، موردا أنه “تمّ اعتماد التدبير الجهوي للموارد البشرية، وفي هذا الإطار جرى توزيع المناصب وفق تشخيص دقيق للحاجيات الفعلية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية”.

تعويضات “المناطق الصعبة”

التهراوي جدد “التزام الوزارة بالحوار الاجتماعي القطاعي؛ حيث تمّ توقيع اتفاقين سنة 2022 وسنة 2024، وعقدتُ كوزير 13 اجتماعا مع الشركاء الاجتماعيين خلال سنة واحدة”.

وأضاف: “نواصل تنزيل الالتزامات المتفق عليها بشكل تدريجي ومسؤول”، كذلك “تمّ إعداد 8 نصوص تنظيمية لتفعيل هذه الإصلاحات: أربعة مراسيم تمّت المصادقة عليها بمجلس الحكومة مؤخرا، هي: المرسوم المتعلّق بقيمة التعويض عن الأخطار المهنية، والمرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، والمرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين في وزارة الصحة، ومرسوم التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية وبالمراكز الاستشفائية الجامعية”.

وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بوجود “أربعة مراسيم أخرى في طور الإعداد، في أفق عرضها على مسطرة المصادقة، هي: مرسوم التعويض عن المشاركة في البرامج الصحية الوطنية، ومرسوم الحركة الانتقالية، ومرسوم الجزء المتغير من الأجرة، ومرسوم التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة”.

وردا على انتقاد مستشارين برلمانيين “لغياب المقاربة التشاركية، ما أدى إلى عودة الاحتقان بقطاع الصحة”، قال التهراوي: “عند إعداد أي مرسوم يتم إشراك النقابات بغرض الوصول إلى توافق بشأنه”، لذلك “لا يمكن أن ننفي وجود نقاش أو حوار؛ فمكتبي مفتوح دائما، ولا أظن أن الشركاء الاجتماعيين طلبوا عقد لقاء ولم ينعقد”.

وشدد على أن “الباب مفتوح لعرض كل المشاكل المطروحة والخروج باتفاقات ستمكّن من طمأنة جميع الموظفين ومهنيي الصحة، على أساس الخروج من هذه الظرفية التي ربما تعرف فقط سوء تفاهم”.

مؤسسة تتعقب الأسعار

خلال الجلسة ذاتها، أعلن التهراوي عن “عمل وزارة الصحة، بتنسيق مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، على تحيين المرسوم المتعلّق برخصة التسويق بما يواكب متطلبات الإصلاح الجاري، ويساهم في تسريع المساطر وضمان استمرارية التزويد مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة”.

وفي أفق تعزيز الشفافية، يردف الوزير، “تعمل الوكالة على إحداث مرصد وطني للأدوية، في إطار تشاركي مع جميع الفاعلين في القطاع، بهدف الرصد المبكر لاختلالات التزويد وتتبع تطور الأسعار ودعم القرار العمومي بمعطيات دقيقة”.

كما كشف في هذا السياق أن “الوزارة باشرت إرساء منصة لوجيستيكية وطنية موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية تعتمد على مستودعات جهوية مترابطة ومنظومة نقل مرنة ونظام معلوماتي موحد لتدبير المخزون والتوزيع”، مفيدا بأنه “سيتم تنزيل هذا الورش بشكل تدريجي على مدى 18 شهرا”.

تدابير استعجالية

فيما يخص الإجراءات الاستعجالية، أطلقت الوزارة، بحسب المصدر ذاته، “ورشا لتعزيز توفير الأدوية والمستلزمات الطبية على مدى قصير”.

الورش يهم “إعادة تكوين المخزون الاستراتيجي، وتحيين مستويات المخزون الضروري على الصعيد الوطني، وتسريع التزويد لفائدة المؤسسات الصحية التي تعرف ضغطا مرتفعا”.

وأضاف التهراوي أنه “تمّ خلال الشهرين الأخيرين إرسال شاحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بواقع 6993 منصة تحميل؛ ما يعادل 560 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى عدد من الجهات”، على أن “يجري اعتماد توزيع موجه حسب الحاجيات الميدانية”.

وقدّم الوزير المثال بعملية رعاية لفائدة الساكنة القاطنة بالمناطق المعرّضة لموجات البرد والثلوج حيث أرسلت “288 منصة تحميل؛ ما يعادل أكثر من 123 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية”، إلى 31 إقليما مشمولا بالعملية.