دون تعديلات .. "المستشارين" يمرر قانون مجلس الصحافة وسط انسحاب المعارضة

مصدر الصورة

صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية، بإجماع الحاضرين على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بينما تشبثت الحكومة برفض جميع التعديلات المقدمة على المشروع.

وشهدت الجلسة انسحاب فرق ومجموعة المعارضة احتجاجا على رفض الحكومة لجميع التعديلات المقدمة بالغرفة الثانية للبرلمان. وشملت عملية الانسحاب كلا من فريق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وحظي مشروع القانون بموافقة مستشاري الأغلبية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وشهدت جلسة التصويت توقفا قرابة ساعة، بعدما طالبت فرق المعارضة برفع الجلسة للتشاور، عقب رفض الحكومة يوم الاثنين الماضي لجميع التعديلات داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

وفي تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الحكومة “لا تملك أي أجندة سياسية لخدمة طرف على حساب آخر”، مشددا على أن الجوهر الحقيقي للمشروع يكمن في تمكين المجلس الوطني للصحافة من تدبير شؤون الصحفيين والناشرين باستقلالية كاملة عن السلطة التنفيذية.

ووصف بنسعيد المرحلة الحالية بأنها “المرحلة الثانية من التنظيم الذاتي”، والتي تهدف إلى الانتقال التدريجي من “تنظيم مشترك” إلى “تنظيم ذاتي كامل”، بما يتوافق مع الفصل 28 من الدستور المغربي.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة واحترام قواعد وأخلاقيات المهنة، مشددًا على أن حرية الإعلام ليست فوضى، والمسؤولية ليست قيدا، بل هما عنصران متكاملان لبناء إعلام قوي قادر على أداء دوره في المجتمع. كما أبرز أهمية لجنة الإشراف المستقلة لإدارة العملية الانتخابية للصحفيين والناشرين وضمان نظام اقتراع نزيه وديمقراطي.

من جهته، وصف نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، رفض الحكومة لكل التعديلات بـ “الممارسة غير المقبولة”، مشيرا إلى أن هذا الموقف كان مبيّتا منذ مناقشات مجلس النواب.

وأكد تمسك فريقه بحق تقديم التعديلات، محملاً رئاسة الجلسة وأمانة المجلس مسؤولية الحفاظ على هذا الحق، ومشدداً على ضرورة إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية وتفعيل المادة 217 من النظام الداخلي لإعادة قراءة المشروع في اللجنة.

كما انتقد خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المشروع واصفا واقعة تمريره دون تعديلات بالانتكاسة الحقيقية، لافتًا إلى أن المشروع استنزف أكثر من عشر ساعات من النقاش داخل اللجنة دون قبول أي تعديل، معتبرًا ذلك سابقة غير مقبولة في تاريخ العمل التشريعي بالمجلس. ودعا إلى مشروع قانون يعكس الواقع الإعلامي ويضمن تمثيلية ديمقراطية وشفافة للصحفيين والناشرين.

في سياق متصل، اعتبر لحسن نازيهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون بصيغته الحالية يشوبه إخلال واضح بمبدأ التشاور والتشاركية المنصوص عليه دستورياً، بالنظر إلى غياب مشاورات واسعة وكافية مع الهيئات المهنية المعنية، رغم أن المشروع يهم هيئة دستورية ذات طابع مهني وتنظيمي.

وحذر نازيهي من أن بعض مقتضيات المشروع تثير إشكالات حقيقية مرتبطة باستقلالية المجلس الوطني للصحافة، بما قد ينعكس سلباً على حرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة، مؤكداً أن إحالة النص في صيغته الحالية تمس بجودة التشريع وقد تعرض القانون لاحقاً للطعن أو الانتقاد.

وكانت الحكومة رفضت جميع التعديلات الـ139 المقدمة، بما في ذلك إدراج ديباجة للنص القانوني، رفع عدد أعضاء المجلس الوطني للصحافة، فرض اشتراكات سنوية على الصحفيين، وتغيير آلية الاقتراع للصحفيين والناشرين. وأكد الوزير أن النظام المعتمد يضمن اقتراعًا فرديًا للصحفيين وانتدابًا للناشرين، بما يحافظ على تمثيلية عادلة ويعكس الواقع المهني والاقتصادي للمهنة.