رخص الماء والكهرباء والتلاعب في الوثائق تطيح برئيس جماعة ببركان ونوابه

منذ

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، قرارا يقضي بعزل رئيس جماعة سيدي سليمان شراعة، بإقليم بركان، وثلاثة من نوابه من ممارسة مهامهم، وذلك بعد أن ثبتت في حقهم خروقات اعتبرت مخالفة للمقتضيات القانونية في تدبير شؤون الجماعة.

ويأتي هذا الحكم تتويجا لمسار إداري وقضائي انطلق عقب توقيف المعنيين بالأمر بقرار من عامل إقليم بركان، إثر تقارير رسمية رصدت اختلالات وصفت ب”الخطيرة” في عدد من الملفات المرتبطة بالتسيير المحلي، وهو ما دفع إلى إحالة القضية على أنظار القضاء الإداري.

وذكرت مصادر لـ”العمق”، أن قرار العزل شمل الرئيس ونائبه الأول بسبب منح تراخيص مرتبطة بالماء والكهرباء لفائدة دواوير لا تستوفي الشروط القانونية، بينما ارتبط عزل النائب الثاني بتعديله لعقد إصلاحي خارج الضوابط والمساطر المعتمدة، في حين سجل في حق النائب الخامس توقيع وثيقة مطابقة للأصل دون احترام الإجراءات التنظيمية الجاري بها العمل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا الأمر عزز موقف الادعاء بوجود تجاوزات واضحة.

وكان الملف قد عرض على المحكمة خلال جلسة 26 نونبر 2025، حيث جرى الترافع بشأن الجوانب القانونية لهذه المخالفات قبل أن يحسم بالعزل، في خطوة اعتبرت تأكيدا على صرامة القضاء الإداري في التعامل مع قضايا التدبير الجماعي.

وفي السياق ذاته، باشرت السلطات الإقليمية تحقيقًا معمقا للتدقيق في طبيعة هذه الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية، وذلك في أفق ترتيب الجزاءات اللازمة بناء على نتائج الأبحاث المنجزة.