رصيف الصحافة : انتقادات على "السوشل ميديا" للتسول بالمناطق السياحية

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بضع الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “بيان اليوم”، التي كتبت أن تزايد تواجد المتسولين وأطفال الشوارع والمشردين بالمنطقة السياحية بمدينة أكادير أثار موجة من الجدل خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد تداول مشاهد وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تجول هذه الفئات في محيط الفنادق والكورنيش، ومضايقتها بعض السياح خلال فترات متأخرة من الليل.

في السياق ذاته اعتبر عدد من الفاعلين الجمعويين أن تواجد أطفال في الشارع يطرح إشكالا اجتماعيا وحقوقيا، يرتبط بغياب آليات كافية للحماية والإيواء، مؤكدين أن هذه الفئة تعيش وضعية هشاشة تجعلها عرضة للاستغلال والانحراف، وتحولها في الوقت ذاته إلى عنصر احتكاك داخل الفضاءات العمومية.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن السلطات الإسبانية أكدت بشكل قاطع أن الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام المغربية والإسبانية حول استيراد الحليب من المغرب، لتعويض أي نقص محتمل في الإنتاج المحلي، لا تستند إلى أي أساس رسمي.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسبانية أن المغرب غير معتمد لتصدير منتجات الألبان إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفق القوانين والسياسات التجارية المشتركة المعمول بها، ما يجعل أي استيراد من هذا النوع غير ممكن قانونيا.

وإلى “المساء” التي ورد بها أن المحكمة الإدارية بفاس قررت تأجيل النظر في قضية عزل رئيس جماعة مولاي يعقوب بفاس وأربعة مستشارين، إلى 30 من الشهر الجاري، بسبب مهلة الاطلاع على المذكرات الجوابية المقدمة من طرف الدفاع.

ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن الأسباب التي كانت وراء المطالبة بعزل الرئيس المشار إليه وأربعة مستشارين بالجماعة المذكورة هي بالأساس ملتمس كان تقدم به عامل الإقليم إلى المحكمة الإدارية بفاس، بناء على شبهة تورط المعنيين بالأمر في اختلالات وخروقات في التدبير والتسيير المالي والإداري لمرفق الجماعة.

وفي خبر آخر ذكر المنبر نفسه أن شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قامت بعزل رئيس جماعة أمزميز المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية ورئاسة مجلس الجماعة التابعة لإقليم الحوز، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.

ووفق “المساء” فإن هيئة المحكمة قررت حجز ملف نائب الرئيس عبد الغني وحمان للمداولة، مع إدراجه بجلسة 30 دجنبر الجاري للنطق بالحكم.

ويأتي هذا الإجراء بناء على ملف أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية يتعلق بعدة اختلالات في تدبير الشأن الجماعي، واستنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14 ـ 113 الخاصة بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة المحلية.

أما “الأحداث المغربية” فأفادت بأن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وصف مواقع التواصل الاجتماعي بـ”مصيبة العصر”، وأضاف، في معرض رده على سؤال لعبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن الكثير من الوزراء ورؤساء الحكومات عبروا له عن قلقهم خلال لقاء بعاصمة فيتنام، هانوي، بمناسبة تمثيله المغرب في مؤتمر حول المنصات الاجتماعية في أكتوبر الماضي، حيث أكدوا جميعا مخاوفهم مما يجري على تلك المنصات.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن مواقع التوصل الاجتماعي تحمى بنوع من “النبل الخبيث” في إطار ما تسمى “حرية التعبير”، إذ قد تتعرض للشتم وانتهاك حياتك الخاصة بدعوى حماية هذه الحرية.

وفي خبر آخر نشرت الجريدة ذاتها أن تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع دعت وزارة النقل واللوجيستيك إلى الاستمرار في عقد اجتماعات اللجان التقنية، كما كان معمولا به في عهد الوزير السابق، بدل الإقدام على تجميد الحوار القطاعي على جميع الأصعدة ورفض الاستجابة لأي طلب في الموضوع، ما أرخى بظلاله على القطاع، في خضم الظرفية الراهنة الموسومة باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتفشي النزول بأثمان النقل، بسبب استحواذ لوبيات الوساطة غير القانونية على القطاع، ما أنهك المقاولة النقلية المغربية ومعها آمال المهنيين.

وأوضح مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في تصريح له، أن شركات توزيع المحروقات حققت أرباحا طائلة منذ تحرير السوق دون انعكاس مباشر لانخفاض الأسعار على السوق الوطنية، معتبرا أن الدعم الحكومي المباشر يجب أن يظل استثنائيا مع تسوية مستحقات المهنيين المتأخرة لضمان استمرارية القطاع، وأضاف أن الحل يكمن في إعادة تنظيم منظومة الدعم، وإقرار آليات حماية مهنيي القطاع لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك المغربي.