وجه ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالين كتابيين إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تمحورا حول الارتفاع المقلق للحرائق بواحات طاطا رغم الاعتمادات المرصودة، وكذا الاختلالات المحتملة في صرف الدعم الموجه لزراعة الطماطم بالإقليم ذاته، وذلك في وثائق توصلت جريدة “العمق” بنسخ منها.

وكشف السنتيسي في معرض سؤاله المتعلق بدعم الطماطم، أن الرأي العام المحلي بإقليم طاطا يتابع، ومعه العديد من الفاعلين المحليين، ما يثار حول اختلالات محتملة في طريقة صرف الدعم خلال الموسم الفلاحي الماضي، لافتا إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بالإعلان عن زراعة 1400 هكتار من الطماطم بالإقليم بدعم حكومي يقدر بـ 40 ألف درهم للهكتار الواحد.

وأوضح رئيس الفريق الحركي أن مجموع الدعم يفترض أن يصل إلى 56 مليون درهم بناء على المساحة المعلنة، غير أن الرقم الرسمي لا يتجاوز 48 مليون درهم، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مصير الفارق، وحول الحقول التي تم دعمها فعليا وحجم المساحات الحقيقية المزروعة، خاصة مع تداول أخبار عن استفادة أشخاص وضيعات تعمل بشكل “غير منتظم”.

وسجل النائب البرلماني أن عددا من المنتجين داخل الإقليم لم يستفيدوا من أي دعم رغم أهليتهم وشروطهم القانونية، في الوقت الذي توجه الاعتمادات إلى جهات محددة تستفيد باستمرار، مما يطرح مسألة التدبير ومدى وجود “انتقائية في توزيع الدعم، أو التلاعب بالمعطيات المقدمة للوزارة مركزيا”.

ونبه المصدر ذاته في سؤاله الثاني، إلى أن واحات إقليم طاطا تشهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا مقلقا في وتيرة الحرائق، رغم رصد ميزانيات مهمة سنويا لعمليات تنقية أعشاش النخيل وتثمين مخلفاتها وتوفير معدات التدخل والدعم التقني للفلاحين، مشيرا إلى أن المعطيات الواردة من الميدان تثير الكثير من الأسئلة حول فعالية هذه المشاريع وحقيقة تنفيذها.

وأبرز السنتيسي أن فعاليات محلية أفادت بأن نسبة الإنجاز في عدد من الواحات “لا تتجاوز 10% من المساحات التي يفترض أن تشملها عملية التنقية”، مما يتطلب التوضيح عن الأسباب الكامنة وراء “التقاعس في التنفيذ”، وضعف المراقبة والتتبع من طرف الجهة الموكول إليها ذلك، خاصة أن الميزانيات المخصصة لهذه العمليات لم تسجل أي تراجع في عدد الحرائق، بل تضاعفت واشتدت الأزمات.

وطالب البرلماني الوزير الوصي بالكشف عن المساحة الحقيقية المزروعة بالطماطم في طاطا والتحقق منها ميدانيا، وعن مجموع الدعم المالي المصروف فعليا ولائحة المستفيدين، وعن سبب التفاوت بين المبلغ المفترض والمبلغ الرسمي المعلن، داعيا إلى فتح تحقيق حول ما يمكن أن يكون “تلاعبا بسندات الدعم أو تضخيما للمساحات المصرح بها”، واتخاذ إجراءات لضمان تكافؤ الفرص بين الفلاحين.

وساءل السنتيسي المسؤول الحكومي أيضا عن الميزانيات المرصودة لإقليم طاطا خلال السنوات الخمس الأخيرة فيما يتعلق بتنقية أعشاش النخيل والوقاية من الحرائق، وعن هوية المتعهدين وطبيعة الاتفاق المبرم معهم، ومستوى إنجاز الأشغال فعليا في كل واحة، مقدما استفسارا حول كيفية تفسير تضاعف الحرائق رغم تضاعف الاعتمادات المالية والاستثمارات المعلنة في مجال الوقاية.