تشييد فيلات فوق مقالع نواحي الدار البيضاء يستنفر المفتشية العامة للداخلية

مصدر الصورة

كشفت مصادر عليمة لجريدة العمق المغربي، استنادا إلى تسريبات من تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية المتعلق بجماعة بوسكورة، نواحي الدار البيضاء، عن تسجيل اختلالات خطيرة همت مشروعين عقاريين لإحداث تجزئات وبناء فيلات فوق عقارات كانت تضم مقالع، بمنطقة مصنفة (D2S)، في ظروف تطرح علامات استفهام كبرى حول احترام المقتضيات القانونية ومعايير السلامة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن المشروع الأول أنجزته شركة (G.D) فوق عقار رسمه العقاري (56/63) بمساحة تناهز 56.786 متر مربع، حيث حصل على الإذن بالتجزئة والبناء عدد 314 بتاريخ 25 نونبر 2019، قبل أن يستفيد لاحقا من رخصة تغيير عدد 212 بتاريخ 13 يونيو 2024.

وأفادت المصادر ذاتها أنه لم يتم حث صاحب المشروع على ضرورة الحصول على رأي وزارة التجهيز للتأكد من إغلاق المقلع وفق ما ينص عليه الفصل 39 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، إذ أظهر تصميم المسح الطوبوغرافي أن العقار يضم مقلعا وبجانبه مقبرة، كما أبانت الصور الفضائية المتاحة أن هذا المقلع لم يخضع لأشغال التهيئة والإغلاق القانونية.

وأشارت التسريبات إلى أن عملية الردم لم تبدأ إلا في فبراير 2018، أي قبل الحصول على الترخيص بالتجزئة، بينما جاءت المراسلات الإدارية المتعلقة بالمقلع متأخرة، بعد إنجاز عدد مهم من الفيلات. بل إن رسالة المدير الإقليمي للتجهيز الموجهة إلى عامل الإقليم بتاريخ 13 شتنبر 2022، اكتفت بسرد المراحل التي قامت بها الشركة دون التأكيد على الإغلاق القانوني للمقلع.

ووفق تقرير المفتشية، فقد شرعت الشركة في بناء الفيلات فوق المقلع ابتداء من غشت 2021، وهمت العملية الفيلات من رقم 27 إلى 44 إلى غاية مارس 2022، دون إخضاعها لمراقبة تقنية خاصة.

ولم يتم التعاقد مع المختبر العمومي (LPEE) إلا بتاريخ 16 مارس 2022، أي بعد إنجاز حوالي 15 فيلا، واقتصرت المتابعة على فيلتين فقط (45 و46) وعلى طريق التهيئة الفاصل بين التجزئتين، دون باقي الفيلات المشيدة فوق المقلع، وعددها 18 وحدة.

وأضافت المصادر أن هذه الفيلات، إلى جانب 10 بقع أرضية أخرى مخصصة للبناء فوق نفس المقلع، لم تخضع لأي تهيئة خاصة، ما قد يعرض المقتنين الجدد لمخاطر محتملة أثناء عملية البناء.

وسجل التقرير ذاته أن الشركة استفادت من رخصة تغيير بتاريخ 13 يونيو 2024، لتسوية أشغال أنجزت مسبقا، حيث همّت التغييرات الزيادة في مساحة الأرضية المبنية (emprise au sol) ومساحة القبو بعدة فيلات، وهي أشغال يفترض إنجازها في بداية الورش وليس بعد تشييد البنايات.

الأكثر إثارة، وفق المصادر، هو منح رخصة السكن في نفس تاريخ رخصة التغيير، رغم أن الأشغال لم تكن قد انتهت بعد، ما اعتبرته المفتشية مؤشرا واضحا على تسوية وضعية غير قانونية بأثر رجعي.

أما المشروع الثاني، الذي أنجزته شركة (M.W)، فوق عقارين رسمهما (96137/63) و(57/63) بمساحات تفوق 257 ألف متر مربع، فقد سجلت بشأنه نفس الملاحظات تقريبا، لكون المقلع كان يتواجد بالعقارين المتجاورين ويفصل بينهما طريق تهيئة بعرض 12 مترا.

وكشفت المعطيات أن المقلع يوجد جنوب العقار بعمق يصل إلى 17 مترا، وقد تم تسلم أشغال التجهيز خلال سنتي 2021 و2022، دون استكمال بناء الفيلات فوق منطقة المقلع إلى حدود زيارة لجنة التدقيق، حيث تم الاكتفاء بإنجاز طريق التهيئة المار فوقه.